أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
انطلقت يوم أمس الأربعاء، بمدينة مراكش، أشغال الدورة الثانية من المؤتمر الدولي حول “قانون الشغل والتنوع”، الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع نقابة المحامين الدولية (IBA)، ويستمر إلى غاية 4 أبريل 2025.
وحسب بلاغ المؤتمر، فإن هذا الحدث القانوني البارز يشهد مشاركة وفود وخبراء من أكثر من 58 دولة، يمثلون مختلف الهيئات المهنية والقانونية، بالإضافة إلى مؤسسات دولية ومنظمات حقوقية ومكاتب محاماة كبرى، لمناقشة التحولات العميقة التي تعرفها بيئات العمل في ظل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وانعكاساتها على قانون الشغل والتنوع داخل المؤسسات.
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، يومه الخميس، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على أهمية اللحظة القانونية التي يعيشها العالم اليوم، قائلاً: “إن مواكبة التطور المتسارع الذي يباغتنا كل يوم، كالتحول الرقمي العميق، وتزايد الحاجة إلى ما يتيحه هذا التحول من فرص، يطرح ضرورة تعميق الحوار القانوني حول التحديات الجديدة التي تفرضها بيئات العمل الرقمية، في إطار من المسؤولية المشتركة والتعاون المتوازن”.
وأضاف أن المغرب يعتبر العمل عن بعد خياراً استراتيجياً في طور البناء، مبرزاً الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة لتقنين هذا النموذج وتحديث الترسانة القانونية ذات الصلة، وتعزيز المعايير المرتبطة بالأمن السيبراني، وحماية المعطيات الشخصية، والاندماج في بيئة العمل.
ويركز المؤتمر في دورته الحالية على عدد من المحاور الحيوية، من بينها، التحديات القانونية المرتبطة بالعمل عن بعد، والتحول الرقمي وتأثيره على قانون الشغل، وضمان التنوع والاندماج المهني، وحماية المعطيات الشخصية، ومواجهة التهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني في بيئات العمل.
