أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، قطاع الصيد البحري، منع صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية لـ60 يوما، مع السماح لسفن الصيد في أعالي البحار بممارسة نشاطها وفق جملة من الضوابط وفي مناطق محددة.
ويدخل قرار منع صيد الأخطبوط حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أبريل 2025، ويستمر حتى 31 ماي من السنة ذاتها، مع إمكانية تعديل هذه المدة بناء على نتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط، الذي يجريه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وبموجب هذا القرار الوزاري الصادر عن كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نظير منه، يمنع خلال فترة التوقف الصيد بالجر في المنطقة الممتدة بين سيدي الغازي (26 درجة 24′ شمالا) ولكويرة (20 درجة 46′ شمالا)، مع إلزام جميع مراكب الصيد بالجر بمغادرة هذه المنطقة بدءا من فاتح أبريل 2025.
ويمنع الصيد بالجر بصفة دائمة داخل المضلعين المحددين بالإحداثيات المضمنة في الصورة أسفله.
التوقف يفرض شروط صيد جديدة
فيما يخص سفن الصيد في أعالي البحار، سمح القرار الوزاري لها بممارسة نشاطها، شريطة الحصول على ترخيص خاص من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وذلك في المنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة 24′ شمالًا و28 درجة 00′ شمالًا.
وألزم القرار الوزاري سفن الصيد في أعالي البحار بالصيد فوق 10 أميال بحرية بين خطي العرض 26 درجة 24′ شمالا و27 درجة 00′ شمالا، إضافة إلى الصيد فوق 8 أميال بحرية بين خطي العرض 27 درجة 00′ شمالا و28 درجة 00′ شمالا.
وشدد المصدر ذاته على عدم احتواء المصطادات على أي نسبة من الأخطبوط.
أما سفن الصيد الساحلي، فستُرخص لها بمزاولة نشاطها دون صيد الأخطبوط في المناطق فوق 6 أميال بحرية بين خطي العرض 26 درجة 24′ شمالا و27 درجة 00′ شمالا، وفوق 3 أميال بحرية شمال خط العرض 27 درجة 00′ شمالا، كما لا يسمح باحتواء المصطادات على أي نسبة من الأخطبوط.
وفيما يخص قوارب الصيد التقليدي، فيمكنها من اصطياد الأنواع الأخرى من الأسماك، باستثناء الأخطبوط، في جميع نقاط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني، مع حظر استخدام القوارير “الغراف” والكراشة، كما يمنع صيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط.
مراقبة صارمة وعقوبات ضد المخالفين
وتضمن القرار الوزاري لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، تعزيز آليات المراقبة لضمان الامتثال لمقتضياته، مع تأكيد أن أي وحدة صيد يتم ضبطها مخالفة ستُعتبر ممارسة للصيد الجائر، وستُواجه بعقوبات وفق القوانين المعمول بها، والتي قد تشمل تجميد أو سحب رخصة الصيد.
وألزم القرار مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومديرية الاستراتيجية والتعاون ومناديب الصيد البحري، كل حسب اختصاصه، بتنفيذ مقتضيات المنصوص عليها لضمان احترام التدابير المعتمدة.
ظهرت المقالة قرار وزاري للدرويش يمنع صيد الأخطبوب بسواحل المغرب لـ60 يوما أولاً على مدار21.
