تسعى تونس لتعزيز اعتمادها على الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، بعد توقيع وزارة الصناعة والمناجم والطاقات المتجددة اتفاقيات جديدة، لإنجاز 4 مشروعات بقدرة إجمالية تتجاوز 500 ميغاواط، وباستثمارات تبلغ نحو 386.3 مليون دولار، وينتظر أن تدخل المشاريع الأربعة حيز الاستغلال عام 2027.
وقالت الوزارة إن التراخيص مُنحت لشركتي كير إنترناشيونال الفرنسية لبناء محطتين بقدرة إجمالية 300 ميغاواط، وفولتاليا لإنشاء محطة بطاقة 100 ميغاواط، بالإضافة إلى سكاتك النرويجية وأيولوس اليابانية، التابعة لمجموعة تويوتا تسوشو، لمشروع بقدرة 100 ميغاواط.
وينتظر أن يتم تركيز مشروعين بمحافظة سيدي بوزيد (وسط) بقدرة 300 ميغاواط، ومشروع بمحافظة قفصة (جنوب غرب) بقدرة 100 ميغاواط، والمشروع الأخير في ولاية قابس (جنوب شرق) بقدرة 100 ميغاواط.
وحسب الوزارة، من المنتظر أن تدخل مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية حيز الاستغلال بدءا من عام 2027، وستمكن من إنتاج نحو 1100 غيغاواط/ساعة/سنويا، وهو ما يعادل 5% من إنتاج البلاد من الكهرباء.
كما ستمكّن هذه المشروعات من توفير قرابة 250 ألف طن من الغاز الطبيعي، بقيمة تناهز نحو 125 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى أنها ستوفر في تكلفة إنتاج الكهرباء تعادل 200 مليون دولار سنويا.
وكانت الوزارة قد نشرت في وقت سابق 3 مناقصات دولية بهدف تركيز 1700 ميغاواط من الطاقات المتجددة، الأولى منها للطاقة الشمسية، لتنفيذ 8 مشروعات بقدرة إجمالية 800 ميغاواط على 4 (لزمات) جولات.
وتهدف المناقصة الثانية لطاقة الرياح، لتنفيذ 6 مشروعات بقدرة 600 ميغاواط على 4 جولات، والثالثة للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تتجاوز 300 ميغاواط.
وحسب وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، تسعى تونس -التي تعتمد بشكل رئيسي على إنتاج الكهرباء من الغاز- إلى توليد 35% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وحتى يناير/كانون الثاني 2025، توفر تونس 766 ميغاواط فقط من إجمالي القدرة الكهربائية، انطلاقا من الطاقات المتجددة.