أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، يستفسر فيه عن إنتاج وبث فيديو حكومي دعائي على القناة الثانية والإنترنت، متهمًا الحكومة باستغلال الإعلام العمومي والمال العام لأغراض سياسية وانتخابي.
الفيديو، الذي يحمل عنوان “إنجازات حكومية كبيرة تم إنجازها من أجل الوصول للمغرب الذي نريده سنة 2030″، يخلط – وفق حموني – بين الترويج المؤسسي والدعاية السياسية، حيث يعرض إنجازات وطنية مثل مشاركة المنتخب المغربي في مونديال 2022، لكنه يوظفها في سياق إبراز “حصيلة الحكومة” بشكل ملتبس، مما يجعله دعائيًا أكثر من كونه إخبارياً.
البرلماني اعتبر أن الفيديو يحمل رسالة سياسية مبطنة تدعو لاستمرار الحكومة حتى 2030، مستغلًا الرموز الوطنية والمشترك الجماعي للمغاربة، متسائلًا عن مدى احترامه لقوانين الاتصال السمعي البصري التي تمنع الإشهار السياسي المقنع. كما تساءل عن مصادر تمويله، وهل تم تمويله من المال العام؟ ومن هي الجهات المتعاقدة التي أنتجته وروّجت له؟
في سياق متصل، لم يغب عن الجدل موقف محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي سبق وانتقد الحكومة بحدة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الدعاية يعكس غياب الشفافية والتنافس السياسي النزيه. موقف أوزين يعكس استياء جزء من المعارضة من ما تعتبره استغلالًا سافرًا للإعلام العمومي في الترويج لحزب معين، بدل احترام مبدأ التعددية والحياد الإعلامي.
حموني طالب الحكومة بتوضيحات حول مدى احترام الفيديو لمقتضيات دفاتر التحملات الخاصة بالقناة الثانية، ومدى التزامه بمبادئ الشفافية والتنافسية، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا “الترويج السياسي المغلف”، لضمان عدم تحويل الإعلام العمومي إلى أداة لخدمة أجندات حزبية ضيقة.
