أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
نظّم قطاع المحامين الاتحاديين بمدينة الدار البيضاء، عشية يومه الجمعة، إفطار مناقشة حول موضوع “دور المحاماة في البناء الديمقراطي”، حضره العديد من المحامين والفاعلين بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وقالت منسقة اللقاء، عائشة كلاع، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إن الندوة حققت أهدافها، بحضور أجيال مختلفة من المحامين، والنقباء، الذين تطرقوا لوجهات نظر مختلفة، وتعبّر عن مسارات متعددة مرتبطة بالمهمة، بالإضافة إلى حضور أطراف أخرى خارجة عن المهنة.
وأوضحت المحامية الاتحادية والناشطة الحقوقية، كلاع، أن موضوع الندوة كان هو المحامي والمحامية والمحاماة بشكل عام، وأسئلة البناء الديمقراطي، وكيف ينظر إليها المحامي في علاقته بالمحيط باعتباره جزء من أسرة القضاء، ومساهمته في التطور الذي تعرفه بلادنا على المستوى التشريعي والمؤسساتي، وكيف ينظر الآخر لمهنة المحاماة ومساهمتها.
وأكدت ذات المتحدثة أن المحاماة لديها تاريخ طويل في المغرب، خصوصا وأنها بصمت على تاريخ عريض وقدمت الكثير ببلادنا، مضيفة أنه “لا يمكننا أن ننسى المحاكمات الشهيرة في سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، مؤكدة أن اليوم هناك تحولات ما بعد هيئة الإنصاف والمصالحة، وبعد دستور 2011، بالإضافة إلى تحولات الرقمنة، والتحولات التي تعرفها كل مجتمعات العالم بما فيها المجتمع المغربي.
وتساءلت كلاع في تصريحها، على قدرة المحامي في التأثير في المجتمع، وأن يكون فاعلا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي التنمية.
وأشارت كلاع، إلى أن المحامي يتموقع في صلب البناء الديمقراطي لبلدنا من خلال المؤسسة التشريعية ومن خلال كل المؤسسات.
وأردفت أن المحامي الاتحادي لعب دورا كبيرا في إلغاء مجموعة من القوانين التي كانت تمس بالحريات والحقوق ببلدنا، وكان على رأسهم النقيب عبد الرحمان اليوسفي، الذي ساهم من موقعه في مجموعة من الأمور المهمة.
وأضافت أن دستور 2011 وضع المبادئ الأساسية لمؤسسات الحكامة والمؤسسات البسيطة، وكذلك مجموعة من المقتضيات والتي تتحدث على الحقوق والحريات في دستور المملكة.
من جانبه أكد أحمد حموش، منسق قطاع المحامين الاتحاديين بالدارالبيضاء، في كلمته، أنه تم تنظيم هذا اللقاء بحضور مختلف القطاعات المهنية من خارج مهنة المحاماة، أطباء، مهندسين وموثقين، صحافيين، رجال وأساتذة جامعيين أعمال وموظفين وغيرهم.
وتابع، أنه تم من خلال هذه المنهجية الجديدة إشراك فعاليات من خارج مهنة المحاماة، حول تمثلها لهذا الدور.
وأبرز ذات المتحدث أن النقاش كان من أجل خلق فضاءات لتبادل التجارب والخبرات الرامية لملامسة ودراسة مختلف الجوانب الرئيسية ذات الصلة بمجال العدالة ببلادنا، والإشكالات المرتبطة بها عموما في اتجاه ترسيخ دولة القانون، والتي بطبيعة الحال تضطلع فيها مهنة المحاماة بأدوارها الطلائعية باعتبار هذه المهنة تشكل لبنة أساسية لا محيد عنها في البناء الديموقراطي والتنموي المنشود.
وأشار إلى أن النقاش جاء من أجل النهوض بقطاع المحامين الاتحادين كقوة اقتراحية وكذلك لاستعادة بعده الواعد، وفق ما استجدّ من أحوال وطرأ من متغيرات، إن على الصعيد المهني أو الحقوقي أو السياسي ببلادنا بشكل أوسع.
