حينت الحكومة لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد المعالجة طلبات الحصول عليها، مشيرةً إلى أن اللائحة الجديدة للقرارات تم إعدادها ومناقشتها بتنسيق مع جميع الإدارات المعنية.
وضمن أبرز القرارات التي أوردها مشروع مرسوم رقم 2.24.524 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.367 المتعلق بتحديد اللائحة الجديدة، فقد أصبحت مدة السكوت التي تعتبر موافقة على قرار الإذن بتشغيل حدث، دون سن الـ18 سنة، ممثلا أو مشخصا في العروض العمومية المقدمة من قبل المقاولات المحددة لائحتها بموجب التشريع الجاري به العمل، 8 أيام فقط.
وشمل هذا التحيين أيضا شهادة المطابقة لتشغيل مستودع إدخار مواد البترول السائلة ومراكز تعبئة وإدخار غازات البترول المسيلة ومراكز استخراج الزيوت الملينة التي أصبح انصرام 60 يوما عليها دون جواب الإدارة بمثابة موافقة.
وفي ما يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أورد المشروع ذاته أنه بالنسبة لتغيير بنود عقد التزويد بالطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي أصبح مرور 3 أيام دون تلقي جواب عنه بمثابة موافقة.
وأوردت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، أمس الخميس، أنه يندرج في إطار تحيين القرارات الإدارية المدرجة بملحق المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.387 بتاريخ 17 من شوال 1444 (8) ماي (2023) بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها.
وتابعت الوثيقة ذاتها أنه ينص في مادته الثانية على ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والنصوص التنظيمية المتحدة التطبيعه، وذلك فيما يخص القرارات الإدارية المتعلقة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء، المدرجة في الملحق بالمرسوم رقم 2.22.387، كما تم تعديله وتتميمه بموجب مشروع هذا المرسوم.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على تغير تسمية القرار الإداري ذي الرقم الترتيبي 42 بالملحق بالمرسوم السالف الذكر رقم 2.22.387 ، وذلك بتصحيح قيمة ثمن البيع في شهادة المطابقة المتعلقة بمشاريع بناء المسكان الاجتماعية التي لا يتعدى ثمن بيعها 250.000 درهم، وذلك ابتداء من تاريخ 11 ماي 2023.
ظهرت المقالة الحكومة تُحيّن مُدد الموافقة بـ”السكوت الإداري” للوزارات أولاً على مدار21.