زيدان: الجهة الشرقية حققت قفزة استثمارية وهدفنا تنويع الاقتصاد المحلي

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن جِهَة الشَّرْق حققت قفزة نوعية في جذب استثمارات وطنية وأجنبية ذات قيمة مضافة عالية، بفضل جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين بالجهة.

وأوضح زيدان، في كلمة خلال اللقاء التواصلي “شرقيات المستثمر” اليوم الثلاثاء بوجدة، أنه منذ دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، برئاسة رئيس الحكومة، على ست اتفاقيات لمشاريع استثمارية مهمة على مستوى جهة الشرق، ستمكن من إحداث حوالي 12.000 منصب شغل.  

وأشار إلى أن حصيلة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار للجهة عرفت دينامية إيجابية، بمصادقتها على استثمارات عمومية وخاصة لا تقل أهمية، الشيء الذي يؤكد المكانة الاقتصادية المهمة للجهة. 

وشدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة ستواصل إلى جانب كل الفاعلين، العمل على جذب الاستثمار الخاص نحو القطاعات الواعدة، المتمثلة في قطاعات الْفِلَاحة والصناعية مثل النسيج، وصناعة السيارات، والصِّنَاعَاتْ الغَذَائِيَة، والطاقات المتجددة، وترحيل الخدمات، وذلك في سياق تنزيل استراتيجية الاستثمار الخاص، الرامية إلى تعبئة 57 مليار درهم من الاستثمار الخاص، وإحداث 48.000 منصب شغل، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار أن كل أقاليم وعمالات الجهة الشرقية، ستشهد توطين مشاريع استثمارية مهيكلة في السنوات القادمة، ما سيمكن مستقبلا من تنويع الاقتصاد المحلي وتوجيهه نحو الأنشطة الواعدة.

ولفت زيدان إلى أن الجهة الشرقية تعد من بين الجهات التي تتوفر على بنية تحتية بمعايير عالمية، وتزخر بطاقات شابَّة وَكَفَاءَات بَشَرِيَة عالية، بِفَضل استفادتها من العرض التكويني المتميز الذي توفره مُؤَسَّسَات التَّعْلِيم العالِي الْمُتَنَوِّعَة، التِي تسهر حاليا على تكوين أَكْثَر من 150 أَلْفْ شَاب وَشَابَّة في مختلف التخصصات، مِمَّا يوفر للجهة مَوَارِد بشرية مٌؤَهَّلة كميزة هامة تشكل عَامِلًا تنافسيا علَى الصعِيدين الْوَطَنِي والدولي.

وذكر الوزير أيضا ريادة جهة الشرق في مجال الطاقات المتجددة، ومساهمتها في تعزيز مكانة المغرب، على المستوى الاقليمي والعالمي، كفاعل رئيسي في التحول الطاقي العالمي.

وشدد على أن هذه المقومات “جعلت جهة الشرق تحظى بفرص اقتصاد حَدِيث ومتنَوِّع، بفضل توفرها على قطاعَات رائِدَة كالفلاحة والصناعات الغذائية وترحيل الخدمات، كَمَا أنها تُحْرِز تقدما ملحوظا من أجل تطوير قِطَاعَات أُخْرَى رائدة، كَصِنَاعَة السَّيَارَات وغيرها من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية”، مردفا أنها “تزخر أيضا بمَوْرُوث ثقَافِي وَتارِيخِي مهم، ينضاف إلى الرأسمال اللامادي للمملكة، والذي تم تثمينه من خلال عرض سياحي غني ومتميز”.

وأبرز المتحدث ذاته أن الحكومة “عملت على وضع تصور جديد لتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود وذلك تماشيا مع توجيهات الملك محمّد السادس.

وأضاف أن هذا التصور يهدف إلى جعل هذه المراكز مرجعا للاستثمار على المستوى الجهوي، وفاعلا أساسيا في الترويج للمؤهلات المجالية، وللعرض الترابي في مجال الاستثمار، ومحركا لتنمية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي.   

وذكّر في هذا الصدد هذا الإطار باعتماد القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة، والذي دخل حيز التنفيذ في 30 دجنبر 2024، مبرزا أنه فعّل اللاتمركز الإداري بالنسبة للمشاريع التي تقل عن 250 مليون درهم، حيث تم تفويض عمليات الإعداد، والمصادقة، والتوقيع على اتفاقيات الاستثمار، في إطار نظام الدعم الأساسي، للمستوى الجهوي. 

ولفت الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار إلى أن تفعيل اللاتمركز الإداري في مجال الاستثمار “نكون قد خطونا خطوة مهمة، في إطار تنزيل وترسيخ الجهوية المتقدمة، التي دعا إليها الملك في عدة مناسبات”، داعيا “جميع المتدخلين، كل من موقعه، للمساهمة في إنجاح هذا الورش الملكي الاستراتيجي”.

وأكد أن تعزيز العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات تعد من أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص، مطالبا بتكثيف الجهود لتشمل الدينامية الاقتصادية والتنموية كل عمالات وأقاليم الجهة الشرقية، من خلال توفير البيئة الملائمة للنهوض بالاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل مسار المستثمر، وتمكينه من الولوج لعقار مجهز يستجيب لاحتياجاته ولمتطلبات مشاريعه.

وذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومي في هذا الصدد أن الحكومة بصدد “وضع اللمسات الأخيرة، على نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها فئة بالغة الأهمية في النسيج الاقتصادي الوطني، والمحرك الرئيسي لخلق فرص الشغل”.

ظهرت المقالة زيدان: الجهة الشرقية حققت قفزة استثمارية وهدفنا تنويع الاقتصاد المحلي أولاً على مدار21.