الهدم والترحيل بالرباط.. “التقدم والاشتراكية” يستدعي لفتيت والمنصوري للبرلمان

بعد اللقاء الذي عقده يوم أمس مع المتضررين من قرارات الهدم والترحيل بأحياء المحيط وسانية غربية بالرباط، تحرك حزب التقدم والاشتراكية عبر فريقه البرلماني لاستدعاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، لمساءلتهما كتابيا حول الموضوع.

ووجه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية لعقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير الداخلية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك لمناقشة موضوع “تدبير عمليات الهدم والترحيل في إطار إعادة التأهيل الحضري للأحياء ببعض المدن”.

جاء ذلك، وفق الحموني، بعد تأطير لقاءٍ تواصلي للإنصات إلى مواطنات ومواطنين من مدينة الرباط ينتمون إلى أحياء تشملها قراراتُ وعملياتُ ترحيلٍ وهدمٍ للمساكن التي تمتلكها أو تكتريها أو تمارس فيها أنشطة مهنية مختلفة، ومنها تحديداً حي المحيط وسانية غربية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يشملُ عملياًّ أحياء أخرى بمدن أخرى كالرباط وسلا والدار البيضاء وغيرها.

وأورد الحموني أن فريق التقدم والاشتراكية “يؤكد، على غرار ما أعربت عنه الساكنة المعنية، أنه يساندُ، من حيثُ المبدأ، كل مجهودات السلطات العمومية المختصة، من أجل إعادة تأهيل أحياء وفضاءات كافة مدننا المغربية، ومنها مدينة الرباط ومحيطها، في إطار مساعي بلادنا نحو احتضان تظاهرات عالمية كبرى، وتحويل مدنٍ كبرى إلى مجالات ترابية بمواصفات عالمية ريادية”.

واستدرك الحموني أنه “من الطبيعي أن نثير ما تطرحه الساكنةُ، بمسؤولية كبيرة لكن بقلقٍ بالغ، من حيثُ تدبير هذا الموضوع ذي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والثقافية والعمرانية والتعميرية والعقارية، لا سيما على مستوى مدى توفير الشروط الملائمة واللازمة قبل إنجاز عمليات الهدم والترحيل”.

ولفت إلى الشروط المرتبطة بـ”مدى إشراك الساكنة والتواصل معها وإقناعها بالحلول المطروحة قبل تفعيلها المُباغِت، ومدى التقيُّد بقواعد المشروعية المتينة والسَّنَد القانوني الوطيد لعمليات إفراغ المساكن ونَقلِ المِلكية، وشفافية هذه العمليات وطبيعتها الحقيقية (نزع مِلكية لمنفعة عمومية أم بيع وشراء بالتراضي لمشاريع خصوصية أم غير ذلك؟)، وبقواعد الوضوح والدقة في تحديد مآلات وتخصيصات هذه المِلكية المنقولة ومدى الحرص على صَوْنِ مبدأ المساواة بين المواطنين والحفاظ المقومات التراثية لهذه الأحياء التاريخية؛ وأيضاً على صعيد مدى المعالجة الخاصة للمصير والبدائل المطروحة بالنسبة لكل فئة (مُلَّاك، مكترون، مهنيون وحرفيون وأصحاب محلات تجارية….)، سواء كانت في شكل تعويضاتٍ مادية أو بدائل سكنية”.

وعبّر الحموني عن تطلع الفريق إلى أن “يتمَّ التعميمُ العادل والمنصف لأيِّ حلٍّ يحظى فعلاً بالرضى والاتفاق، بعيداً عن منطق الإذعان والإرغام، ودون إقصاءٍ أو تمييز، لتفادي الإضرار بمصالح جميع الأسر المعنية بقرارات الهدم والترحيل، ولتجنُّب أيِّ مأساة إنسانية أو أيِّ احتقانٍ الجميعُ في غنىً عنه”.

وشدد على أنه “من اللازم مناقشة البرلمان مع الحكومة الإجراءات الضرورية من أجل تصحيح نقائص تدبير هذا المسار، وإحاطة عملية إعادة تأهيل الأحياء والفضاءات المعنية، سواء في مدينة الرباط أو في غيرها، بكل ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية وتدبيرية تنبني على الإشراك الحقيقي للساكنة، وعلى التوفيق الخلاق بين مستلزمات التنمية والتأهيل وبين متطلبات الحفاظ على حقوق المواطنين المعنيين وصوْن كرامتهم وتحسين إطار عيشهم”.

وفي السياق ذاته، وجهت نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لكشف الإجراءات التي سوف تتخذ “على وجه الاستعجال، بمعية الهيئات العمومية الأخرى المعنية، من أجل تصحيح نقائص تدبير هذا المسار، وإحاطة عملية إعادة تأهيل الأحياء والفضاءات المعنية في مدينة الرباط (وغيرها) بكل ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية وتدبيرية تنبني على الإشراك الحقيقي للساكنة، وعلى التوفيق الخلاق بين مستلزمات التنمية والتأهيل وبين متطلبات الحفاظ على حقوق المواطنين المعنيين وصوْن كرامتهم وتحسين إطار عيشهم”.