أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
كشف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال جلسة استماع للساكنة المتضررة من قرارات الترحيل بأحياء المحيط وسانية الغربية في الرباط، أن الحزب “مستعد للقيام بمبادرات على المستوى البرلماني باستعمال كافة آليات المساءلة للوصول إلى الشفافية المطلقة فيما يجري، إضافة إلى حضور مختلف واجهات الحزب لمواكبة المتضررين وإيجاد الحلول المناسبة دون أن يكون للحزب أي هدف سياسوي من هذا، فقط الاصطفاف إلى جانب العدل والحقوق”.
وأورد بنعبد الله، خلال لقاء مع المتضررين، أمس الإثنين، أنه “إذا كان الأمر يتعلق بالتأهيل الحضاري من خلال تصميم التهيئة فإن ذلك أمر مرحب به، لكن يجب الأخذ بقضايا السكان بمختلف أصنافهم حتى لا تضيع حقوقهم وأن يعيشوا في ظروف لائقة”، مشددا على أن “الحزب لا يريد معارضة أي مشروع إصلاحي يمكن أن يهم المدينة”.
وأشار إلى أنه سواء تعلق الأمر بالملاك الذين لديهم عقد توثيق أو الملاك بلفيف عدلي أو المستأجرين أو غيرهم، فإنه يجب على الدولة أن تقوم بإحصاء دقيق لكافة المعنيين والمعنيات لإيجاد الحلول حتى لا تضيع حقوق أحد أو تتعرض أسر للتشرد بعدما كانوا في منازلهم.
ولفت إلى أنه “سمعنا في الآونة الأخيرة أنه هناك حلولا تقدم للأسر، وما نريده هو أن يتم تعميم هذه الحلول ليستفيد الجميع منها”، موردا “نريد إيجاد الحلول ولا نبحث عن مواجهة مع أحد، ولا أن نستغل الأمر سياسيا بل فقط نريد أن نكون جزءا من الحل”.
وشدد بنعبد الله “ما نقوم به الآن هو العمل السياسي لتأطير المواطنين وليس العمل الانتخباوي المناسباتي”، مفيدا “نقوم بواجبنا مع مواطنين معنيين بمشاكل، اليوم يتعلق الأمر بالترحيل والهدم، وغدا يمكن أن يتعلق بقضايا أخرى”، مضيفا “كلمة السياسة في المغرب أصبحت عيبا، غير أن السياسية بنبلها هي ما ينبغي أن يكون لأنها تعني الديمقراطية والتشاور مع الناس وإشراكهم”، وأن من “يشتغلون فقط خلال اقتراب الانتخابات على المواطنين أن تكون لهم القدرة على تمييزهم”.
وتابع الأمين العام أن “هناك إمكانية كبيرة لأن يتسع الواقع الذي تعيشه “سانية الغربية” إلى أحياء أخرى بمدينة الرباط، موضحا أنه “كان يفترض رد الفعل قبل الشروع في الهدم، لكن نُقر بأنه الأحزاب تباغثت بما يجري ولم تكن على علم بما سيجري، باستثناء بعض المشاريع والفنادق، لكن اليوم هناك مشروع أضخم لمسح هذا الحي بأكمله وتشييد مشاريع فوق ترابه”.
وأبرز بنعبد الله أن “هناك حالات عالمية مماثلة تم خلالها إشراك المواطنين، ومنها التي أدخلتهم للمساهمة في شركة أو غيرها من الحلول”، مشددا على “ضرورة أن لا تضيع الحقوق خاصة وأن العدد ليس هائلا”، مشيرا إلى أنه “من الصعب أن توفر نفس الشروط في حالة الترحيل”.
وشدد الأمين العام على أنه “لا يمكن قبول أن يتم الهدم القبلي قبل إيجاد الحلول وأن يتم تشريد الناس وتركهم في الشارع، وألا تصل التعويضات للناس للشراء في مكان آخر، خاصة وأنه في بعض الحالات يكون ورثة”، موردا أنه سيتم اللجوء إلى الوسائل البرلمانية من أجل عقد لقاء لجنة برلمانية حول الموضوع، وطلب لقاء المسؤولين لمعرفة التفاصيل.
وأفاد “نريد أن نقوم بوساطة إيجابية ولا نريد تضخيم الأمور وتأجيج الأوضاع أو خلق احتقان أو حراك”، مؤكدا ضرورة استحضار المسؤولية والصعوبات القائمة، وأن حزبه مستعد للعب دور التفاوض إلى جانب الساكنة لتحقيق نتائج مرضية لتوفير إمكانية إقامة المشروع من جانب ومن جانب آخر عدم ضياع الساكنة.
ولفت إلى أنه إلى حدود اللحظة لم يتم الإفصاح عن الجهة التي ستقيم المشاريع مكان هذه الأحياء، وما إن كان الأمر يتعلق بمشروع عمومي أم خصوصي، وهل هو مغربي أم أجنبي، وما إن كان مشروع واحد أم عدة مشاريع؟”، مفيدا أن الشركات المستفيدة يجب أن تساهم في التعويضات، مشددا “كنا نتمنى أن يكون دور أقوى وشفاف وواضح للجماعة وأن يكون لديها هاجس تنموي لكن أيضا اجتماعي وإنساني”.
