وزيرة الاقتصاد تكشف إجراءات توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستقطاب الأشخاص المستهدفين من ورش الحماية الاجتماعية، الذي أشرفت الحكومة الحالية على تنزيله في وقت وجيز.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد أن الحكومة عملت، فيما يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، على اتخاذ جملة من التدابير القانونية الرامية إلى تحسين معدل انخراط المؤمنين وكذا حث الفئات المعنية على الانتظام في أداء الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأبرزت نادية فتاح، في جواب عن سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول الإجراءات المتخذة لاستقطاب جميع الأشخاص المستهدفين للاستفادة من الحماية الاجتماعية، أنه تسليم أي دعم أو إعانة من طرف السلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، أصبح مشروطا بالتحقق من كون أن المؤمن في وضعية سليمة تجاه الصندوق فيما يتعلق بأداء واجبات الاشتراك، وفق القانون رقم 46.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 15. 98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالفئات السالف ذكرها.

وأضافت أن هذا القانون أعطى الأولوية في التصنيف وفقا لنظامي المقاول الذاتي أو المساهمة المهنية الموحدة، بالنسبة لجميع فئات العمال غير الأجراء المزاولين لنشاط واحد، والمصنفين في نفس الوقت حسب الفئة المهنية المرتبطة بالنشاط أو المهنة التي يزاولونها فعليا، وكذا لأحد هذين النظامين، كما مكن العمال غير الأجراء الذين يزاولون أكثر من نشاط مهني من أداء اشتراك واحد بغض النظر عن عدد الأنشطة المزاولة تفاديا لدفعهم عدة مساهمات في آن واحد.

وواصلت الوزيرة استعراض الإجراءات الحكومية المحفزة لانخراط المؤمنين بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما في ذلك الاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل 2024، وذلك بموجب أحكام القانون رقم 41.23.

وأكدت أن الحكومة تعتزم اتخاذ التدابير اللازمة لحث هيئات الاتصال على مراجعة وتحيين معطيات السجلات التي توافي بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة دورية، وذلك بهدف ضمان استفادة المؤمنين من النظام الملائم لوضعياتهم المهنية مع مراعاة مختلف التحديثات.

وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجورا أو غير مأجور “أمو الشامل”، سجل الجواب الكتابي، الذي اطلعت “مدار21” على نسخة منه، مصادقة الحكومة على القانون رقم 21.24 المعدل للقانون رقم 60.22، الذي يعفي الأشخاص الخاضعين سابقا لنظام “أمو تضامن” من قضاء مدة التدريب المحددة لنظام “أمو الشامل”، ويقر استفادة المؤمنين المعنيين، من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة أو تحملها من قبل هيئة التدبير، وذلك بأثر رجعي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير من 2024 إلى متم الشهر الثالث الموالي للشهر الذي نشر فيه القانون بالجريدة الرسمية (غشت 2024).

وأشارت نادية فتاح إلى أنه تم التنصيص على ربط استفادة الأشخاص المؤهلين لنظام “أمو الشامل” من الدعم والإعانات العمومية، بضرورة انخراطهم في النظام المذكور؛ وانتظامهم في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتشجيع الأشخاص المؤهلين للنظام على الانخراط ولضمان استمرارية استفادة المؤمنين برسم هذا النظام من الخدمات الصحية المضمونة.

وبخصوص الضبط الموثق للمستفيدين من “أمو تضامن”، أكدت وزيرة الاقتصاد أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية تراقب عن كثب تطور أعداد المستفيدين من هذا النظام من خلال التتبع الدقيق لمختلف المؤشرات بناء على المعطيات التي تتوصل بها الوزارة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم كل شهر.

وكشف الجواب الكتابي أن عدد المستفيدين من نظام أمو تضامن بلغ في نهاية شهر شتنبر 2024، أزيد من 11.3 مليون شخص، منهم 4 ملايين مؤمن رئيسي وأكثر من 7.2 ملايين من ذوي الحقوق.

وشددت الوزيرة على أنه للرفع من الحصة المذكورة في إطار ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عملت الحكومة على تغطية مصاريف الخدمات المضمونة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، التي تباشر داخل المؤسسات الصحية العمومية، عن طريق التحمل المباشر من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحمل الدولة للجزء الباقي على عاتق المؤمن بالنسبة للخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الاستشفائية العمومية للمستفيدين من أمو تضامن.

وأكدت نادية فتاح أن هذه التدابير أفضت إلى نتائج إيجابية، تتمثل أساسا في ارتفاع نسبة المرجوعات في القطاع العام لتعادل 40 بالمئة من مجموع المرجوعات، والتي من المرتقب أن ترتفع أكثر مع استكمال إصلاح القطاع الصحي، مشيرة بهذا الصدد إلى أن جهود السلطات الحكومية حاليا تنصب على تعزيز المستشفى العمومي وتطوير أدواره، من أجل الرفع من تنافسيته مقارنة بالمستشفيات الخاصة، وذلك لاعتباره عاملا أساسيا ومهما للحفاظ على الديمومة المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.