يشكل قرار المحكمة الإدارية في باريس الخميس والقاضي بإلغاء قرارات الرفض الصادرة عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن طلبات إعادة النساء الفرنسيات الجهاديات وأطفالهن المحتجزين في مخيمات بسوريا خطوة جديدة نحو إخضاع قضية الإعادة للقضاء، بعد أن كانت رهينة للاعتبارات السياسية ولمنطق الدولة دون أي رقابة قضائية. بقاء وضع الأطفال خاصة، إلى جانب أمهاتهم، معلقا ودون أفق واضح يشكل مشكلة أمنية وإنسانية، غير أن عودتهم إلى فرنسا تطرح هي الأخرى تساؤلات بشأن مستقبلهم وآليات مواكبتهم سعيا لاندماج كامل داخل المجتمع.
Check Also
تحقيق بطولة كأس مصر أسهل من الدوري وهذه فرصة لجميع الأندية
تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن فوز الإسماعيلي ضد طلائع الجيش ضمن منافسات …