إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا لتعزيز التعاون الأمني وتحديث العدالة

وقع المغرب وفرنسا، اليوم الاثنين، إعلانا مشتركا، بين كل من وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، وذلك في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي.

وشمل هذا الإعلان المشترك عدة مجالات مهمة وذات أولوية أهمها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إذ جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية.

وأعرب الوزيران عن أنه، إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي، إذ إن قدرة شبكات الجريمة على التأقلم، وعرضية أشكال التنفيذ ومجالات الإجرام المعتمدة، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تذرها، كل ذلك يجعل من محاربة هذه الظاهرة هاجسا مركزيا بالنسبة لكل من السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية،

وجدد كل من عبد اللطيف وهبي وجيرالد دارمانان، الذي حل الأحد في زيارة عمل للمغرب، ستمتد 48 ساعة، وسيلتقي خلالها عددا من المسؤولين المغاربة، رغبتهما في تكثيف محاربة هذه الظواهر الإجرامية وتجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية لمحاربتها.

كما تضمن الإعلان المشترك الاتفاق على تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.

وتعليقا على ذلك، أفاد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي “أننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه “.

وأضاف أن “الجودة والتميز اللذان يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

ومن جانبه، اعتبر وزير العدل الفرنسي أن هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

كما لفت إلى ضرورة التعاون في تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.

وبحسب بلاغ لوزارة العدل المغربية، شكل اللقاء بين الوزيرين فرصة لاستعراض حصيلة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، واستكشاف آفاقه المستقبلية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، هذا التعاون الذي توج بخطة العمل الموقعة بتاريخ 31 ماي 2024.

كما أكد الوزيران خلال اللقاء الذي احتضنه مقر وزارة العدل “جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة”.

وأشارا إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب “يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة.. وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ إن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك لـ”الفرنكفونية القضائية” والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطان بمصالح مشتركة وتضامن عميق”.

ظهرت المقالة إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا لتعزيز التعاون الأمني وتحديث العدالة أولاً على مدار21.