أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على رفضها القاطع لمشروع قانون الإضراب، الذي تسعى الحكومة إلى تمريره، معتبرة أنه يمثل تقييدا صارخا للحريات النقابية بدلا من تنظيمها.
وأفادت الرابطة في تقريرها الذي قدمته أول أمس الأربعاء، أن المشروع لا يخدم مصالح العمال، بل يمنح المشغلين سلطة أكبر في قمع الحركات الاحتجاجية، مما يهدد الحقوق العمالية المكفولة دستوريا.
وأشارت الرابطة إلى أن المشروع الجديد يفرض قيودا معقدة على مسطرة الإضراب، مثل اشتراط تصويت الأغلبية المطلقة داخل الشركات والمؤسسات، إضافة إلى فرض إشعار مسبق طويل، مما يجعل تنظيم الإضرابات شبه مستحيل. كما يتيح القانون لأرباب العمل اللجوء إلى القضاء لتعطيل أي إضراب، وهو ما قد يؤدي إلى متابعات قانونية ضد النقابيين بدلا من حماية حقوقهم.
وترى الرابطة أن مشروع القانون يغيب أي ضمانات قانونية لحماية العمال المضربين من الطرد التعسفي، كما يمنع الإضرابات القطاعية والتضامنية، مما يحد من قوة العمل النقابي ويضعف القدرة التفاوضية للعمال، معتبرة أن هذه المقتضيات تمثل تراجعا خطيرا عن المكتسبات العمالية التي تحققت بفضل نضالات طويلة.
إلى جانب ذلك، أكدت الرابطة أن غياب الحوار الاجتماعي الجاد يزيد من تفاقم الوضع، حيث لا تلتزم الحكومة وأرباب العمل بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابات، مما يساهم في تصاعد الاحتقان الاجتماعي.
وأشار المصدر إلى أن العديد من القطاعات، مثل التعليم والصحة، تشهد إضرابات متكررة بسبب تدهور ظروف العمل، وهو ما يتطلب حلولًا حقيقية بدلا من التضييق على العمل النقابي.
وفي هذا السياق، دعت الرابطة الحكومة إلى سحب مشروع قانون الإضراب وإعادة صياغته بالتشاور مع النقابات، لضمان التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل. كما تطالب بإلزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات الاجتماعية، وفرض عقوبات على المشغلين الذين يرفضون التفاوض مع النقابات أو يعرقلون العمل النقابي.
وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تقريرها، أن حماية الحقوق النقابية والحريات العمالية ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار سوق الشغل في المغرب، كما دعت إلى تبني مقاربة تشاركية في إعداد القوانين العمالية، بما يراعي المعايير الدولية ويحترم حقوق العمال، بدلا من فرض قوانين تخدم طرفا واحدا على حساب الأغلبية.
