أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
جدد المغرب، اليوم الاثنين، التزامه الراسخ بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز احترامها، وذلك خلال مشاركته في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف حتى 4 أبريل المقبل، حيث أكد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، أن المملكة، باعتبارها إحدى الدول الراعية للمبادرة الخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلى جانب الأرجنتين وفرنسا وساموا، قدمت التزامين وطنيين هامين في هذا الإطار، مما يعكس جهودها المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
وأوضح السفير الذي ألقى تصريح المغرب برسم النقطة 2 من جدول أعمال الدورة، التي تهم التفاعل مع المفوض السامي لحقوق الانسان، إن هذين الالتزامين يتمثلان في تنظيم ندوة إقليمية بالمغرب لتشجيع التصديق على الاتفاقية وتفعيل مقتضياتها، وإدراج الاختفاء القسري في التشريع الجنائي كجريمة مستقلة وجريمة ضد الانسانية.
وأضاف أن المغرب، بشراكة مع الباراغواي والبرتغال، تحرك بشكل نشط من أجل تجسيد مبادرة إنشاء شبكة دولية للآليات الوطنية لتفعيل وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الانسان، من خلال احتضان الدورة العاشرة لحوار “غليون” حول حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي، والتي توجت باعتماد إطار مراكش التوجيهي لإحداث وتطوير آليات وطنية فعالة، وكذا من خلال تنظيم لقاء رفيع المستوى حول توطيد هذه الشبكة، الأسبوع الماضي.
وأبرز زنيبر أن المغرب سيقدم خلال هذه الدورة، استمرارا لعمله من أجل النهوض بالدبلوماسية النسائية في حقوق الانسان، وبمعية شركاء آخرين، مشروع قرار يروم مأسسة الاحتفاء في جنيف باليوم الدولي للنساء في الدبلوماسية.
ومن جهة أخرى، أكد السفير أن المملكة، وفاء لخيارها الثابت في بناء دولة قانون ديموقراطية “تواصل بعزم مسلسل توطيد ترسانتها القانونية للنهوض بحقوق الإنسان”، وأضاف زنيبر، أن سنة 2024 تميزت بإطلاق مسلسل مراجعة مدونة الأسرة التي تعد إحدى الإصلاحات الكبرى للمملكة، من خلال مقاربة واعية، متوازنة، تجمع بين حفظ الهوية الوطنية والتكيف مع التحولات الاجتماعية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان.
وأشار إلى أنه لتمكين المغرب من إطار قانوني حديث منسجم مع المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان، فإن مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية موضوع نقاش بناء حاليا بين الحكومة والبرلمانيين ومهنيي القطاع.
واستحضر زنيبر اعتماد قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وآليات ممارسة حق الإضراب، وكذا دخول القانون حول العقوبات البديلة حيز النفاذ، استجابة للتحديات الراهنة للسياسات الجنائية.
