الدراسة في كندا.. الطلاب الأجانب من مورد إلى تحد متعدد الأبعاد | سياسة

شهدت كندا ارتفاعًا كبيرا في أعداد الطلاب الأجانب، وتم إصدار نحو 560 ألف تصريح دراسي خلال عام 2023 وحده، وأسهم هذا القطاع بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، وأضاف ما يقرب من 31 مليار دولار ودعم أكثر من 360 ألف وظيفة، ومع ذلك، لم تأتِ هذه المكاسب دون تكاليف.

فقد أثار هذا النمو السريع تحديات معقدة، أبرزها الضغط على قطاع الإسكان وسوق العمل، إلى جانب تساؤلات متزايدة حول نزاهة بعض المؤسسات التعليمية في هذا القطاع.

ونتيجة لذلك، تحول هذا الملف من كونه مصدر دخل كبير للحكومة الكندية إلى قضية متعددة الأبعاد تمثل تحديًا كبيرًا، وأحد العوامل المؤثرة على شعبيتها.

لماذا يرغب الطلاب الدوليون بالدراسة في كندا؟

تمثل كندا إحدى الوجهات العالمية المتقدمة في استقطاب الطلاب الدوليين، منافسة دولا رائدة في هذا القطاع كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، وذلك لتمتعها بالعديد من الميزات ويأتي على رأسها جودة التعليم والمكانة الأكاديمية العالية.

ووفقا لتصنيفات (كيو إس للجامعات العالمية) لعام 2025، فقد احتلت جامعة تورنتو المركز الـ25 ضمن أفضل الجامعات العالمية، في حين احتلت جامعة ماكغيل المركز الـ29، وجاءت جامعات بريتش كولومبيا وألبرتا وواترلو في مراتب متقدمة.

وتتمثل ميزة أخرى تجتذب الطلاب للدراسة في كندا في الرسوم الدراسية المعقولة، وفي هذا السياق تشير المواقع المتخصصة بالدراسة في الخارج إلى أن هذه الرسوم تتراوح بين 11 ألفا إلى 59 ألفا اعتمادا على نوع الدراسة ومكانها، لتخلص إلى أن هذه التكاليف تعد مغرية مقارنة بدول أخرى كالولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

بجانب ما سبق تمنح كندا خريجيها الدوليين فرصة العمل بعد التخرج من خلال برنامج تصاريح العمل بعد التخرج (PGWP)، والذي يسمح للطلاب باكتساب خبرة عملية، وللكثيرين تمهد هذه الدراسة الطريق للطلاب للتقديم على الإقامة الدائمة من خلال برامج مثل نظام الدخول السريع (Express Entry).

كما توفر مدن مثل تورنتو وفانكوفر ومونتريال بيئة ترحيبية للطلاب من مختلف الثقافات، حيث تشجع السياسات الكندية على التنوع والانفتاح، مما يساعد الطلاب الدوليين على الاندماج بسهولة في المجتمع.

وتعد كندا واحدة من أكثر الدول أمانا في العالم، وتوفر مستوى معيشة مرتفع، مما يضعها ضمن الخيارات الأولى للطلاب الباحثين عن بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

أهمية الطلاب الدوليين لكندا

مع تزايد أعدادهم تحول الطلاب الدوليون إلى رافد مهم للخزانة الكندية، إذ يشير تقرير نشرته وزارة الشؤون العالمية الكندية إلى أن هؤلاء الطلاب وعائلاتهم الزائرة أسهموا بـ37.3 مليار دولار في إجمالي النفقات السنوية في عام 2022، مما أدى إلى زيادة قدرها 30.9 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لكندا، وهو ما يمثل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

وعلاوة على ذلك، دعمت نفقات الطلاب الدوليين ما يقرب من 361.230 وظيفة في جميع أنحاء كندا، أي ما يعادل 246.310 وظيفة بدوام كامل، وولدت 7.4 مليارات دولار في عائدات الضرائب، مما يؤكد دورهم الحيوي في الاقتصاد الكندي، وهو ما يتكشف بالمقارنة حيث شكلت خدمات التعليم الدولي عام 2022 ما نسبته 23.1% من إجمالي صادرات الخدمات و5.1% من إجمالي صادرات السلع.

من جانب آخر، يشكل الطلاب الدوليون عاملا حيويا في رفد سوق العمل الكندي بقوى بشرية تمس الحاجة إليها، إذ يسهمون في تخفيف النقص الكبير في العمالة في قطاعات مثل البناء والتصنيع والزراعة، كما يمثلون مجموعة من المواهب ذات المهارات العالية، وخاصة في الهندسة وعلوم الكمبيوتر، حيث يتجاوز عددهم أعداد الطلاب المحليين.

تزايدت مساهمة هذه الشريحة في سوق العمل عبر السنين حيث ارتفعت نسبة الطلاب الدوليين الذين يعملون أثناء الدراسة من 7% في عام 2000 إلى 57% في عام 2018، وخلال فترة التعافي الاقتصادي من وباء كورونا قدم الطلاب الدوليون دعما حاسما في مواجهة النقص الحاد في العمالة، وبعد أن رفعت الحكومة حد العمل لمدة 20 ساعة للطلاب الدوليين، دخل أكثر من 500 ألف و200 طالب إلى سوق العمل.

وخلال فترة التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا، لعب الطلاب الدوليون دورًا حيويًا في التصدي للنقص الحاد في العمالة. وبعد أن رفعت الحكومة حد العمل لمدة 20 ساعة للطلاب الدوليين، انضم أكثر من 500 ألف و200 طالب إلى سوق العمل، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد وسد الفجوات في سوق العمل.

وفي بلد يعاني من معدلات زيادة سكانية منخفضة يقدم الوافدون جرعات حياة مستمرة للوصول إلى نقطة التوازن الديمغرافي، حيث يظل الطلاب الدوليون مرشحين أقوياء للإقامة الدائمة، إذ يمثلون ما يقرب من 40% من المهاجرين الجدد من الطبقة الاقتصادية.

هكذا تزايدت أعداد هؤلاء الطلاب

لقد ظل عدد الطلاب الدوليين المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الكندية في ارتفاع على مدى عقدين من الزمن، حيث كانت أعدادهم تتزايد بمعدل أعلى من عدد الطلاب الكنديين، وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب الدوليين 245 ألفا و895 في عام 2016-2017، وهو ما يمثل 12.0% من إجمالي المسجلين.

لكن هذا الرقم ما لبث أن ارتفع باطّراد ليصل عام 2019 إلى 637.8555 أما بحلول عام 2022 فقد تزايد الرقم بشكل كبير خلال سنوات ثلاث ليصل إلى 807 ألفا و260 طالبا، وفي نهاية العام التالي تجاوز الرقم مليون طالب دولي بواقع 1.028.850 يحملون تصاريح دراسة صالحة.

وبالنظر إلى الدول المصدرة لهؤلاء الطلاب، فإنه من الملاحظ الزيادة الهائلة في عدد الطلاب الهنود القادمين إلى كندا، فبعد أن كانوا يحتلون المرتبة الثانية خلف نظرائهم الصينين عام 2016 بواقع 67 ألفا و320 مقابل 131 ألفا و830، فقد ارتفع عددهم عام 2023 إلى 278 ألفا و250 ليشكلوا 40.7% من مجمل الطلاب الدوليين في تلك السنة.

إيرادات عالية

هذا المؤشر المتصاعد في عدد هؤلاء الطلاب تزايدت معه فجوة التفاوت بين الرسوم التي يدفعها الطلاب الأجانب والمحليون خلال العقدين الماضيين.

على سبيل المثال، في عام 2002 دفع الطالب الدولي في سنته الأولى في دراسة الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة ويسترن 9300 دولار، بينما دفع الطالب المحلي 4 آلاف دولار، وبحلول عام 2023 ارتفعت تكلفة الطلاب الدوليين في البرنامج نفسه إلى 42 ألفا و233 دولارا، مقارنة بزيادة متواضعة للطلاب المحليين، الذين ارتفعت رسومهم الدراسية إلى 6 آلاف و50 دولارا.

وقد رفعت هذه الأرقام الأصوات الناقدة حول تحول هؤلاء الطلاب إلى “بقرة حلوب” للمؤسسات التعليمية التي تعطي الأولوية لتوليد الإيرادات على نجاحهم الأكاديمي ورفاهتهم، مترافقة مع شكاوى هؤلاء الطلاب المستمرة من ظروف الحياة التي يعيشونها.

ووجدت دراسة حكومية كندية أن ما بين 25% إلى 63% من الطلاب الدوليين في البلديات الكندية الكبرى يعيشون في مساكن غير مناسبة، مقارنة بمعدلات أقل بنسبة 13-45% للطلاب المولودين في كندا.

التحول من مورد إلى تحد

من ناحية أخرى، خلفت الزيادة الهائلة في عدد الطلاب الدوليين في كندا آثارا سلبية في العديد من المناحي ومنها الإسكان، حيث أدت حاجة الكثير من هؤلاء الطلاب إلى السكن قرب الجامعات والكليات إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية المستأجرة ممّا أسهم في رفع الإيجارات وانخفاض توافر السكن للسكان المحليين.

كما أن رغبة العديد من الطلاب في استئجار شقق مشتركة أو وحدات سكنية في الأقبية خلقت صعوبات أمام الكنديين من ذوي الدخل المنخفض والمهاجرين الجدد في العثور على هذه المساكن التي كانت ملجأ تقليديا لهم.

وفي السياق ذاته، تشير بعض التقارير إلى تفضيل بعض الملاك تأجير العقارات للطلاب الدوليين بعقود قصيرة الأجل، حيث يمكنهم فرض إيجارات أعلى وتجنب قوانين حماية المستأجرين، مما انعكس بدوره سلبا على توفر المساكن المستقرة للعائلات المحلية.

وقد دفع كل ما سبق مؤسسة الإسكان والرهن العقاري الكندية إلى القول في تقاريرها إن تزايد أعداد الطلاب الدوليين كان أحد العوامل التي أسهمت في تفاقم أزمة الإسكان.

من جانب آخر، أسهم مئات آلاف الطلاب الدوليين في حدوث نوع من التشبع في سوق العمل وزيادة المنافسة على الوظائف، حيث يعمل العديد من هؤلاء الطلاب بدوام جزئي أثناء دراستهم، ما زاد من حدة المنافسة على الوظائف ذات المهارات المتوسطة والمبتدئة، وصعّب على العمال الكنديين، وخاصة الشباب، العثور على فرص عمل.

وتشير بعض التقارير إلى أن بعض أصحاب الأعمال في قطاعات كالتجزئة، والضيافة، وخدمات الطعام يعمدون إلى توظيف الطلاب الدوليين لأنهم أكثر استعدادا لقبول أجور أقل، ما خلق مخاوف بشأن استغلال العمالة الرخيصة، كما أدى إلى انخفاض الأجور بشكل عام، في حين يضطر بعض الطلاب إلى العمل بأجور أقل من الحد الأدنى أو في ظروف غير قانونية.

فساد منظم

بجانب ما سبق، فإن بعض الباحثين يشيرون إلى تعرض هؤلاء الطلاب إلى الاستغلال في سوق العمل، حيث إن الحد الذي وضعته الحكومة بـ24 ساعة عمل أسبوعيا يدفع الطلاب نحو الاقتصاد الرمادي لمواكبة نفقات الحياة المتزايدة، مما يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل أرباب العمل عديمي الضمير.

وهناك وجه آخر من استغلال طموحات هؤلاء الطلاب تم كشفه في عامي 2023 و2024، حيث وُجد أن عددا كبيرا من الطلاب الدوليين، لا سيما من الهند، دخلوا كندا باستخدام خطابات قبول مزيفة قدمها لهم وكلاء تعليم غير موثوقين في بلدانهم. بعض هؤلاء الطلاب لم يكونوا على علم بأن وثائقهم احتيالية، مما عرضهم لخطر الترحيل عند اكتشاف التزوير.

أثارت هذه القضية ضجة إعلامية كبيرة في حينه، مما دفع الحكومة إلى مراجعة ملفات الطلاب المتضررين بشكل فردي قبل اتخاذ قرارات بترحيلهم.

إجراءات حكومية

في مواجهة “نظام أصبح خارج نطاق السيطرة” وفق تعبير وزير الهجرة مايك ميلر اتخذت الحكومة الكندية العديد من الخطوات الهادفة إلى محاصرة السلبيات المحيطة بتزايد عدد الطلاب الدوليين في البلاد.

وفي هذا السياق حددت الحكومة سقفا لعدد تصاريح الدراسة الصادرة لعام 2024 عند 360 ألف تصريح، أي بانخفاض بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق، في حين أعلن ميلر توقعاته أن تؤدي التغييرات الحكومية إلى خفض عدد التصاريح الدراسية بنحو 300 ألف في السنوات الثلاث القادمة.

وبهدف مكافحة الاحتيال في طلبات التأشيرات فرضت الحكومة إرفاق طلب تصريح الدراسة بخطاب مصادقة صادر عن الولاية التي سيتم فيها الدراسة، لضمان أن الطلبة المقبولين ضمن الحصة الإقليمية المحددة.

كما ألزمت الحكومة المؤسسات التعليمية بالتحقق من صحة خطابات القبول، وفرضت عقوبات صارمة على المؤسسات التي لا تلتزم بهذه الإجراءات، مثل منعها من قبول طلاب دوليين جدد لمدة تصل إلى عام كامل.

الوجه الآخر للحقيقة

أرادت الحكومة اقتناص عدد من العصافير بهذه الإجراءات حيث سينعكس كبح تدفق الطلاب الدوليين إيجابا على سوق الإسكان خاصة في المدن الكبرى، كما سيسهم في تخفيف الضغط على الخدمات، والحد من ممارسات مؤسسات سيئة تستفيد من الرسوم الدراسية المرتفعة في حين أنها توفّر تعليما رديء النوعية وفقا لوزير الهجرة مايك ميلر.

غير أن هذا يمثل أحد وجوه الحقيقة فقط، إذ أفرزت هذه التغييرات تداعيات على العديد من الصعد، حيث تشير بعض التقارير إلى أنها جعلت كندا أقل جاذبية للطلاب الدوليين، وأن العديد منهم بدؤوا يوجهون بوصلاتهم نحو وجهات بديلة.

وتبقى المؤسسات التعليمية المعتمدة على الطلاب الدوليين أكبر المتضررين من هذه الإجراءات، حيث ستواجه الجامعات في أونتاريو وحدها خسائر مالية تقدر بنحو مليار دولار كندي، فيما تقدر الخسائر في منطقة الأطلسي بنحو 163 مليون دولار كندي.

وبشكل آلي أدت هذه الخسائر إلى إغلاق بعض الجامعات لبرامج أكاديمية وتسريح الموظفين، مما دفع الجامعات إلى مطالبة الحكومة بمراجعة هذه السياسات، في حين أعلنت بعض الولايات مثل أونتاريو عن حزمة دعم مالي بقيمة 1.2 مليار دولار على مدى 3 سنوات لمساعدة الجامعات في مواجهة الخسائر المالية.

وقد تجد الحكومة الفدرالية نفسها مستقبلا مضطرة إلى تعديل سياساتها لتجنب التأثيرات السلبية على قطاع التعليم العالي وسوق العمل، بما يضمن الوصول إلى توازن بين ضبط الهجرة والحفاظ على الفوائد الاقتصادية والتعليمية للطلاب الدوليين.