أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
عبّر المغرب والشيلي، اليوم الأربعاء بالرباط، عن ارتياحهما لعلاقاتهما السياسية الممتازة، مؤكدين التزامهما بمواصلة تعزيز علاقتهما الاقتصادية وتعاونهما في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العلاقات الخارجية لجمهورية الشيلي، ألبرتو فان كلافرين ستورك، في الإعلان المشترك الصادر عقب مباحثاتهما، المؤهلات الاقتصادية للبلدين.
وأكد الوزيران عن التزامهما بتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالين الاقتصادي والتجاري للارتقاء بها إلى مستوى شراكة متعددة القطاعات وبشكل يعود بالنفع على الجانبين، لا سيما من خلال تقوية المبادلات بين الفاعلين الخواص بالبلدين، وتعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
وفي سياق متصل، اتفق الوزيران على عقد الاجتماع الثاني للجنة المختلطة للتجارة والاستثمار خلال الربع الأول من سنة 2025.
فيما شدد الوزيران، بوريطة وفان كلافرين ستورك، على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بالحفاظ على البيئة، معبرين عن الإرادة الراسخة للبلدين لتعزيز التعاون في مجال تدبير الماء والفلاحة والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
ومن جانب آخر، نوه الوزير الشيلي بالإصلاحات الكبرى التي تم القيام بها خلال العقدين الأخيرين بقيادة الملك محمد السادس، وكذا بجهوده المتواصلة من أجل تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن جهته، أشاد بوريطة بالجهود التي تبذلها الشيلي في مجال حماية المحيطات، فيما عبر عن دعم المغرب لتطلعات الشيلي لاستضافة مقر أمانة اتفاق حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية بمدينة فالبارايسو.
وفي ما يتعلق بالأمن الغذائي بالعالم، عبر المسؤولان عن دعمهما لكافة المبادرات الرامية لمواجهة انعدام الأمن الغذائي، وذكرا في هذا الاتجاه بالدور الذي يمكن أن يضطلع به المغرب في هذا المجال، كبلد منتج للأسمدة، والشيلي كمزود بالمنتجات الغذائية، معترف به عالميا.
وإدراكا للتحديات المطروحة على منطقتيهما، تباحث بوريطة وفان كلافرين ستورك، بشأن التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وكذا تبادل التجارب في مجال الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.
واتفق المسؤولان، إيمانا بالدور الحاسم والتضامني لسكان البلدين في التفاعل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، على تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتكوين والبحث والتنمية المستدامة، مؤكدين على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الثقافة والكتاب، من خلال تنظيم تظاهرات تهدف إلى التعريف بالتراث الثقافي والسياحي للبلدين.
كما جدد البلدان التزامهما بالنهوض بالمبادلات بين المؤسسات الجامعية والأكاديمية والبحث العلمي، بهدف تسهيل تبادل المدرسين والباحثين والطلبة.
