أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
كشفت الحكومة المغربية، أمس الأربعاء، عن تفاصيل خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، والتي تعتبرها أولوية وطنية كبرى بالنظر إلى دورها الأساسي في صون كرامة المواطن، وضمان العيش الكريم للأسر، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة في منشور بالمناسبة، أن الحكومة عازمة على المضي قدما في تنفيذ سياستها الرامية إلى الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل اللائق، واضعة أهدافا قريبة ومتوسطة المدى، من بينها تقليص معدل البطالة إلى 9 في المائة وإحداث 1,45 مليون منصب شغل إضافي بحلول عام 2030، شريطة عودة التساقطات المطرية إلى مستوياتها العادية.
ووفق ذات المنشور، فقد خصصت الحكومة عبر قانون المالية لسنة 2025 غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 15 مليار درهم، حيث تم توجيه 12 مليار درهم منها لتحفيز الاستثمار من خلال مواصلة تنزيل منظومة الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، مع التركيز على خلق فرص الشغل. كما تم تخصيص مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في الوسط القروي، إلى جانب ملياريْ درهم لتحسين نجاعة برامج إنعاش التشغيل.
وتشكل دينامية التنمية التي انخرطت فيها المملكة من خلال المشاريع الكبرى في مجالات الرياضة والسكن والفلاحة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية كالسياحة والرقمنة، فرصة مهمة لتحقيق نمو مستدام قادر على خلق مناصب شغل جديدة، حيث تم إعداد خارطة طريق متكاملة لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، والتي تنضاف إلى البرامج والمبادرات القطاعية الأخرى، بهدف الحد من تفاقم البطالة وتقليصها بشكل ملموس عبر ثمانية مبادرات رئيسية.
ووفقا لذات المصدر، تتمثل المبادرة الأولى في إنعاش استثمار المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، من خلال تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار، ودعم المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 1 و50 مليون درهم، إلى جانب تمكين هذه المقاولات من الولوج إلى أنظمة الدعم وتحسين كفاءتها التدبيرية، وتعزيز فرصها في الاستفادة من الصفقات العمومية والتصدير.
أما المبادرة الثانية فتروم تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل وتعميم نظام التدرج المهني، لجعل هذه السياسات أكثر إدماجية، خصوصا لفائدة غير الحاصلين على شهادات، بهدف تحسين قابلية تشغيل الشباب وتأهيلهم لريادة الأعمال؛ مما سيمكن من إحداث 422 ألفا و500 منصب شغل بحلول 2025، وفيما يتعلق بالمبادرة الثالثة، فهي تستهدف تقليص فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، من خلال وضع برنامج خاص لاختيار المشاريع المحدثة لمناصب الشغل في المناطق القروية المتضررة من الجفاف، وإطلاق منصة إلكترونية لتنسيق العرض والطلب في مجال اليد العاملة الفلاحية. أما المبادرة الرابعة فتتمثل في إدماج السياسات النشيطة للتشغيل ضمن برنامج موحد، من أجل تحسين استغلال موارد الدولة ورفع عدد المستفيدين إلى ما بين 400 ألف و500 ألف مستفيد سنويا.
ومن بين المبادرات الرئيسية كذلك، تعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية للتشغيل للرفع من وتيرة الإدماج المهني، من خلال إرساء مسار مندمج للوساطة في التشغيل يمتد منذ مرحلة التعليم، بهدف توجيه الباحثين عن العمل وتأهيلهم بشكل فعال. كما تشمل خارطة الطريق مبادرة تهدف إلى إزالة العوائق التي تحول دون ولوج النساء إلى سوق الشغل، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين ظروف عمل المرأة، عبر تعزيز النقل الخاص بالعاملات، وتوسيع شبكة الإنارة العمومية في المناطق شبه الحضرية، وتوفير مزيد من حضانات الأطفال والتعليم الأولي، بما يستجيب لاحتياجات الأمهات العاملات.
ومن جهة أخرى، تتضمن خارطة الطريق مبادرة تستهدف تقليص الهدر المدرسي، عبر خفض عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة من 295 ألف تلميذ خلال 2024 إلى 200 ألف تلميذ بحلول 2026؛ فيما ترتكز المبادرة الأخيرة على تحسين منظومة التكوين، عبر ملاءمة المسارات التكوينية مع حاجيات سوق الشغل، بما يضمن توفير كفاءات مؤهلة تتماشى مع متطلبات القطاعات الإنتاجية المختلفة.
ولضمان تنفيذ ناجح لخارطة الطريق، تم إرساء نظام حكامة جديد يقوم على إحداث لجنة وزارية للتشغيل، تتولى مهمة تتبع تنزيل المبادرات المختلفة، وتقييم أثرها على مؤشرات التشغيل، ورصد الصعوبات المحتملة واقتراح الحلول المناسبة. كما سيتم إحداث وحدة متخصصة في جمع وتحليل المعطيات المرتبطة بالتشغيل، من أجل توفير بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة وتعزيز نجاعة السياسات العمومية في هذا المجال.
وحتى يتم إرساء نظام الحكامة المذكور، أردف المنشور، أنه سيتم كذلك إحداث وحدة لقيادة المعطيات المرتبطة بمجال التشغيل، سيعد إليها بتجويد معايير ومنهجية البحث في مجال التشغيل وتجميع المعطيات المرتبطة به، قصد الوصول إلى معطيات موثوقة وقابلة للاستغلال، إضافة إلى تجميع وتنسيق المعطيات التي تنتجها الهيئات المعنية في قاعدة بيانات واحدة، ثم إرساء لوحة قيادة موحدة تمكن من تتبع مؤشرات التشغيل على الصعيد الوطني.
