
الخط :
قال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي، مساء أمس الاثنين بالعيون، إن النظرة الجديدة التي تتبناها فرنسا بشأن قضية الصحراء وتطور موقفها يستندان إلى “حقيقة بديهية ومسلّم بها”.
وأكد لارشي، في كلمة خلال لقاء حضره رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووالي جهة العيون -الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، وعمال أقاليم الجهة، بأن “هذه الحقيقة البديهية هي ثمرة نضج طويل”، مسجلا بأن مجلس الشيوخ عمل مبكرا على أن يتم اتخاذ مبادرة دبلوماسية تتيح لفرنسا، التي لطالما واكبت المغرب في التحديات التي واجهها، أخذ التطورات التي شهدها الملف منذ سنة 2007 بعين الاعتبار والنأي عن أي لبس.
وفي هذا الصدد، شدد ذات المتحدث على أن دعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الإطار الوحيد والأوحد للتسوية أصبح أمرا محسوما، ويعكس موقف مختلف مؤسسات الجمهورية الفرنسية، مضيفا أن هذا الدعم “ليس ثمرة سياسة حكومية، بل يمثل من الآن فصاعدا سياسة الجمهورية الفرنسية”.
وفي سياق متصل، عبر لارشي والوفد المرافق له، عن إعجابه الكبير بالتطور الذي تعرفه جهة العيون، طبقا للإرادة السامية للملك محمد السادس، على مستوى البنيات التحتية و المرافق الاجتماعية والسعي المستمر لتحقيق التنمية المستدامة. مشيرا في هذا الإطار إلى أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تمثل نموذجا يحتذى به بالنسبة لمنطقة الساحل والصحراء التي ترزح تحت وطأة التوترات.
وأبرز لارشي خلال هذا اللقاء، الذي عرف حضور عدد من المنتخبين والبرلمانيين وشيوخ القبائل الصحراوية والقناصل العامين المعتمدين في العيون، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية (المغرب-فرنسا) بمجلس المستشارين، وسفير فرنسا في الرباط، أن “هذا النموذج يدخل في إطار الرؤية الجيوستراتيجية للمغرب كما يعتبر فرصة لفك العزلة وتحقيق التنمية بالدول التي تقع في محيط المملكة”.
علاوة على ذلك، أعرب عن استعداد مجلس الشيوخ لوضع تجربته في مجال اللامركزية وتفويض السلطات رهن إشارة المملكة، مقترحا المضي قدما في مجال التعاون اللاممركز بين فرنسا والمغرب. مسجلا أن الجماعات الترابية تتوفر على إمكانيات مهمة للتنمية وتعد نقطة محورية في التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذا في مجالات تدبير المياه والنقل والانتقال الطاقي.
فيما دعا لارشي، بعد أن ذكر بأن تركيبة مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ تضم تمثيلية للجماعات الترابية، إلى إعطاء زخم جديد للدبلوماسية الترابية بين الجماعات الفرنسية ونظيرتها المغربية “يشمل كافة مناطق المغرب، تماشيا مع القرارات المتخذة: من طنجة إلى تخوم الصحراء”.