أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، إحالة الشكاية المرفوعة ضد عبد السلام بلقشور، رئيس جماعة الزمامرة والمستشار البرلماني، من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وحسب إشعار الإحالة على الاختصاص من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، إلى أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، فإن الشكاية المؤرخة بتاريخ 11/02/2025 المسجلة بهذه النيابة العامة قد أُحيلت على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للاختصاص.
وكانت الهيئة قد وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، ضد المشتكى به، عبد السلام بلقشور رئيس جماعة الزمامرة، موضوعها استغلال النفوذ والتدليس والاحتيال.
ووجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، أربع شكايات، تتضمن شكوك في وجود شبهات خروقات بجماعة الزمامرة.
وتطرقت الهيئة في الشكايات التي توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخ منها، إلى إغلاق دورات المجلس الجماعي للزمامرة دون سبب قانوني أمام العموم بصفة مستمرة منذ سنة 2022، وامتناع الرئيس عن تسليم محاضر دورات المجلس لعضوي المعارضة بالمجلس رغم تقدمهما بطلبات في هذا الشأن.
وأشارت الشكايات، إلى اتفاقية الشراكة التي أبرمتها جماعة الزمامرة في شخص رئيسها عبد السلام بلقشور، مع نهضة أتلتيك الزمامرة، وقدمت بموجبها الجماعة دعما ماليا يقدر ب 600 مليون سنتيم إلى غاية 2026، مشيرة إلى أن رئيس الجماعة هو نفسه المسير الفعلي للنادي.
وأوضحت الهيئة، أنه لم يتم تنفيذ توصيات المجلس الجهوي للحسابات الخاص بجماعة الزمامرة، بحيث لا تتوفر هذه الأخيرة على برنامج عمل، كما يتم إهمال السوق الأسبوعي ومقر الجماعة، إلى جانب التطبيق غير السليم للقانون 57.19 الخاص بالأملاك الجماعية، خصوصا المادة 32 التي تؤكد على وجوب إجراء المزايدة العمومية فيما يخص اقتناء الأملاك الخاصة الجماعية، مسجلة أن الرئيس عمد إلى تفويت بقع تابعة للجماعة بالحي الصناعي لإحدى الجمعيات دون تطبيق مقتضيات القانون 57.19.
وتحدثت الشكايات، عن تفويت مقر الخزانة البلدية عقار رقم 4106/ز (جزء) مساحته 1157م لنادي النهضة أتلتيك الزمامرة، وتفويت عقار مؤسسة روض حنان لفائدة نفس النادي، دون أن يتداول المجلس الجماعي هذه التفويتات في أحد دوراته، ودون اتخاذ المجلس الجماعي لمقررات في هذا الشأن.
