أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
في إطار فعاليات المنتدى الثاني للجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، المنعقد اليوم الخميس يمجلس النواب، شهدت حصة النقاش المخصصة لموضوع الوساطة والتعايش نقاشا غنيا عَكَسَ الرؤية الإفريقية المشتركة حول تحديات القارة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
وافتُتِحت الجلسة بالتأكيد على أهمية العلاقات الاجتماعية التي تتميز بها إفريقيا، حيث أشار المتدخلون إلى أن التدخلات الأجنبية كثيرا ما تأتي بنتائج عكسية، مؤكدين أن الأمن والاستقرار والتنمية تشكل عناصر محورية ينبغي أن تنبع من الداخل الإفريقي نفسه، عبر التعاضد والتكامل الاقتصادي والتوجه نحو العلم والبحث وتشغيل الشباب.
وتم التشديد على أن النزاعات في إفريقيا لا تحدث بشكل عشوائي، بل هي نتيجة مباشرة لانتشار الأسلحة بشكل كبير، مما يستدعي القيام بدراسات تحليلية معمقة لفهم السياق الإفريقي بشكل أفضل والعمل على تجنيب القارة تداعيات هذه الظاهرة.
كما أكد المشاركون على أن التصدي للنزاعات يتطلب تضافر الجهود، حيث تُعَدُّ البرلمانات فضاءات حيوية لتعزيز قيم السلام والاستقرار، من خلال الانفتاح على قنوات التواصل ومجموعات الصداقة، والدفع بالدبلوماسية البرلمانية كأداة فعالة للانفتاح والحوار.
وفي هذا السياق، دُعِيَ البرلمانيون ليكونوا “مهندسي السيادة” عبر تثقيف الشباب لتجنب الصراعات الدائمة والعودة إلى الممارسات التقليدية الإفريقية التي ورثتها الأجيال جيلا بعد جيل، والتي أثبتت فعاليتها في تدبير النزاعات وإيجاد الحلول الناجعة.
وأجمع الحاضرون على ضرورة تجاوز الحدود السياسية الضيقة، وعدم إضفاء “القدسية” عليها، بل النظر إلى بلدان الجوار كشركاء وأشقاء من أجل تحقيق الوحدة الإفريقية، مُحذِّرين من أن عدم تبني هذا المنظور سيؤدي إلى استمرار النزاعات الحدودية.
وفي مواجهة التحديات الكبرى، شدد المشاركون، وهم أكثر من 30 رئيس لجنة خارجية، على ضرورة أن تتحمل البرلمانات الإفريقية مسؤوليتها في التحكم بزمام الأمور، عبر إطلاق مبادرات وساطة فعالة، والخروج بخطة عمل عملية لفهم جذور النزاعات، سواء كانت مرتبطة بالتطرف، أو ضعف الحوكمة، أو غياب الإرادة السياسية.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية سن قوانين وتشريعات لمواجهة الإرهاب وتعزيز دور البرلمانات في هذا الاتجاه، مع التركيز على الحكامة المحلية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والسلم.
كما شدد المتدخلون على أن الإشكال ليس في سن القوانين فقط، بل في تنفيذها وتوفير آليات حقيقية لمتابعة تطبيقها على أرض الواقع، إلى جانب ضرورة تفعيل الاتفاقيات المتعددة الأطراف وإيلاء الاهتمام الأكبر للمجالات الاقتصادية.
وأكد المشاركون على أهمية التخلص من الاتكال على المساعدات الدولية، والبحث عن حلول محلية للمشاكل المحلية، مؤكدين أن الدبلوماسية البرلمانية تُعَدُّ رافعة أساسية لدعم الاستقرار في القارة الإفريقية، وأن استقرار القارة لا يمكن تحقيقه إلا بالحلول المستدامة التي تنبع من الداخل الإفريقي، في احترام تام لإرادة المجتمعات الإفريقية وتطلعاتها نحو مستقبل أفضل.
