أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
وجّه حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، متّهما إياها بالتراخي في محاربة الفساد، بل والتصالح العلني معه، وذلك ما يتضح من خلال صفقات مشبوهة وسحب قوانين كانت ستضيق الخناق على المفسدين.
وفي هذا السياق، قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، خلال كلمة له في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي تم تخصيصه للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أول أمس الأربعاء، إن منع جمعيات المجتمع المدني، أو تقييد حقها في التقاضي في مجال محاربة الفساد وحماية المال العام، يتناقض مع مقتضيات الفصل 12 من الدستور، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، تتحدث هي الأخرى عن دور المجتمع المدني في محاربة الفساد.
وتابع البرلماني أن بعض الإشكالات التي يمكن أن تظهر في ممارسة هذا الحق يمكن معالجتها، دون تقييد الحق، موضحا أن التقدير في النهاية في يد وكلاء الملك للنظر في جدية الشكايات من عدمها، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، يتضمن فراغات يمكن أن تسبب في ارتفاع أرقام الاعتقال الاحتياطي، معتبرا أن سلطة التكييف يجب أن تبقى محدودة وليست واسعة، داعيا في الوقت نفسه إلى تكريس استقلالية السلطة القضائية، رافضا تحجيم دور النيابة العامة في قضايا الفساد، ومطالبا بأخذ المقتضيات الدستورية بعين الاعتبار في التشريع المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ومن جهة أخرى، انتقد بوانو سحب الحكومة لعدد من القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد، معتبرا أن هذا السحب غير مفهوم، ومنه سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بالاثراء غير المشروع، ومشروع قانون احتلال الملك العام البحري، وكذا مشروع قانون المناجم، بالإضافة إلى قانون التغطية الصحية للوالدين.
وردا على الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي سبق أن قال في جلسة برلمانية، إن سحب القوانين إجراء عادي وأن الحكومة السابقة سحبت عدد من القوانين في عهد حكومة ابن كيران، أوضح بوانو أن السحب في تلك المرحلة كان مفهوما ومرتبطا بالدستور الجديد، ومؤكدا أن الحكومة حينها أرجعت كل القوانين التي سحبتها، وعددها 29، منها 25 بمجلس النواب.
وأبرز أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تتوفر على جرد بالقوانين بتاريخ سحبها، وتاريخ إرجاعها وكذا نشرها بالجريدة الرسمية، معتبرا أن ظاهرة سحب القوانين في عهد هذه الحكومة غريبة وغير مفهومة، مؤكدا أن المعارضة عندما تنتقد الحكومة بالقول إنها متصالحة مع الفساد، فإن الأمر لا يعني المزايدة عليها في هذا الشأن، وإنما هو تأكيد حقيقة بالأدلة ومنها سحب القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد، وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وكذا الشبهات التي تحيط بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وصفقات الفيول والغاز الطبيعي.
وخلص البرلماني بالقول: “ما يجري بسبب الحكومة، ليس في صالح البلاد، داعيا في هذا الصدد لمعالجة مثل هذه الإشكاليات في إطار القانون، مبديا استغرابه الاستعجال في تمرير بعض القوانين التي لها علاقة بهذا الموضوع، ومنها قانون المسطرة الجنائية”.
