أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
تم خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج “المطرقة”، الذي يقدمه الأستاذ والمحامي عبد الفتاح زهراش على موقع “برلمان.كوم”، التطرق لموضوعين شائكين أثارا جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاجتماعية المغربية، وهما قانون الإضراب المثير للجدل، والتراخي الحكومي في محاربة الفساد، وسط تساؤلات عن مصير الإصلاحات والتزام الحكومة بتعهداتها.
وفي هذا السياق، أشار المحامي زهراش إلى أن قانون الإضراب الجديد الذي أقرته الحكومة أثار غضب المركزيات النقابية، حيث أعلنت خمس مركزيات نقابية الدخول في إضراب عام، بعد فشل الحوار الاجتماعي وعدم تجاوب الحكومة مع مطالب العمال والأجراء، واعتبر زهراش أن القانون جاء مخيبا للآمال، حيث قُدم باعتباره إنجازا، لكنه في الواقع تضمن عقوبات مبالغ فيها وترهيبا للعمال، مما يقيد الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية.
وتساءل المتحدث إلى أين تذهب الحكومة بعجرفتها في سن القوانين فقط لأنها تتوفر على الأغلبية البرلمانية؟ مؤكدا أن هذا القانون يسعى إلى إضعاف النقابات التي تُعد الوسيط الأساسي بين المشغل والحكومة، وهو ما يهدد التوازن الاجتماعي ويزيد من الاحتقان في صفوف الشغيلة المغربية.
في تحليل أعمق، أشار زهراش إلى أن جزءا كبيرا من الحكومة يمثل مصالح الباطرونا ورجال الأعمال، وهو ما انعكس بوضوح في هذا القانون، الذي يخدم أرباب العمل على حساب حقوق الطبقة العاملة، وتساءل عن مدى التزام الحكومة بدولة الحق والقانون، خصوصا في ظل إصدار قوانين تضرب عرض الحائط الحقوق الاجتماعية وتفرض قيودا غير مبررة.
لم يتوقف النقاش عند قانون الإضراب، بل انتقل إلى ملف محاربة الفساد، حيث طرح زهراش تساؤلات كبرى حول فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تم اعتمادها منذ عام 2015، دون تحقيق نتائج ملموسة، مؤكدا أن التقارير الدولية تشير إلى أن المغرب لم يحقق أي تقدم يذكر في هذا المجال، بل إن الفساد لا يزال متغلغلا.
ومن بين النقاط الصادمة التي كشفها البرنامج، أن رئيس الحكومة امتنع عن عقد اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد لمدة ثلاث سنوات، وعندما قرر عقدها، رفضت منظمة ترانسبارنسي المغرب تلبية الدعوة، وهو ما يثير شبهات حول جدية الحكومة في معالجة هذه الآفة، كما استغرب سحب الحكومة لقانون الإثراء غير المشروع دون مبررات واضحة.
وشدد زهراش على أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، سواء الرسمية أو غير الرسمية، مطالبا بتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، وعدم الاكتفاء بالشعارات الجوفاء التي لم تعد تقنع المواطنين.
