أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
فاجأ سقوط النظام السوري الجميع. اكتسب نظام الأسد هالة من الاستمرارية في غياب إرادة الشعب. اعتمد “الدولة المتوحشة” – كما كتب الباحث الفرنسي ميشيل سورا مبكرًا في أواخر السبعينيات من القرن الماضي – سياسة منهجية لكسر الإرادة الشعبية، واستند إلى تحالفات إقليمية ودولية تضمن بقاءه.
لم يستوعب أن تحالفات الخارج وحدها دون شرعية داخلية متجذرة في الرضا الشعبي لا تضمن بقاءه، لأنها عرضة للتقلبات الجيوستراتيجية التي هي سمة لصيقة للوضع الإقليمي والدولي الراهن. عدم اليقين الإستراتيجي هو الكلمة المفتاحية لزمننا المعاصر.
ما غاب عن الفاعلين الإقليميين والدوليين الذين قبلوا بعودة الأسد للعمل الإقليمي والدولي المشترك، أن الشراسة تخفي ضعفًا هيكليًا وهشاشة متفشية.
يجادل كاتب هذا المقال بأن هناك طلبًا متزايدًا منذ لحظة انفجار الربيع العربي 2010/2011 وحتى الآن على الاستقرار من الأطراف الفاعلة كافة – وطنية وإقليمية ودولية – في المنطقة العربية، بما يدفعها جميعًا للاستثمار فيه، إلا أن عدم تضمين تطلعات الشعوب للعيش الكريم فيه، والتنافس فيما بينها حول تحديد مضمونه، ومحاولة فرضه، والمقايضات المطلوبة له، أحد الأسباب الأساسية وراء ما بات يعرف بـ”الإنهاك العربي”.
الربيع العربي أعلن نهاية الصيغ القديمة في السياسة والاقتصاد والاجتماع، مع بحث الشعوب عن جديد لم يتبلور بعد
ومع قناعتي بأن أحد التداعيات الهامة لحقبة الربيع العربي، أنه جرى تدويل السياسات الداخلية، إلا أن هذا التدويل الذي زاد بأكثر مما ينبغي قد ثبت – بعد ما يزيد على عقد من السنين – أنه يزيد من عدم الاستقرار الداخلي والإقليمي، بما يستدعي البحث عن مداخل أخرى تساهم في الوصول إلى الاستقرار المنشود من الجميع.
الافتراض الأساسي وراء هذه المقالة هو أن الاستقرار الذي غاب عن المنطقة على مدار السنوات الماضية يقع في مساحة تتقاطع فيها العوامل الداخلية مع الإقليمية والدولية، وأنه بدون خلق وإيجاد المساحات المشتركة التي تتناغم فيها هذه المستويات الثلاثة لن تستقر المنطقة على المدى الطويل.
تعميق الاستقرار على المدى الطويل، والذي يعني ضرورة الاهتمام بالعوامل الهيكلية والبنى العميقة التي يتأسس عليها هذا المفهوم. هذه المرتكزات والأسس لا يمكن مناقشتها بعيدًا عن مفهوم “فخاخ الاستقرار” الذي صاغه كاتب هذه السطور بمناسبة مرور عقد على الربيع العربي.
أقصد بفخاخ الاستقرار: تلك الساحة التي تتراكم فيها تناقضات مرتكزات الاستقرار – كما تقدمها الفواعل الداخلية والإقليمية والدولية – والتي تتغذى أساسًا من المخاطر والمظالم ولا يتم معالجتها. الواقع العربي يتحرك على بحور من المظالم.
إن السعي لتحقيق هدف الاستقرار قصير الأجل قد يأتي في بعض الأحيان على حساب الهدف طويل الأجل لتعميق الاستقرار، وحينئذ فإن الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتلبية الاحتياجات العاجلة غالبًا ما تفشل في معالجة القضايا الهيكلية، بل إنها تؤدي إلى تفاقم هذه القضايا الأساسية التي تسبب المظالم وتزيد المخاطر.
المدخل الذي أطرحه هنا هو ضرورة الانطلاق من فهم أعمق لحقبة الربيع العربي وما خلفته من تداعيات وما أثارته من قضايا، وأنه بدون الوصول إلى هذا الفهم مع السعي للتعبير عنه وصياغته في مشاريع لإعادة بناء الدولة العربية المأزومة؛ فسيظل ما يحكم نظرة الفواعل الإقليمية والدولية للمنطقة هو: “الحد من الآثار السلبية لمشاكل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مناطق أخرى من العالم”.
دخلت السجن في 2015، وقد كنت أحاول وقف تمدد الثورة المضادة من خلال الحفاظ على المجال السياسي في مصر وتقويته، عبر بناء توافقات بين القوى السياسية المختلفة، وخرجت في 2019، وهتافات الموجة الثانية من الربيع العربي لا تزال تصدح بها الجماهير العربية في الجزائر، ولبنان، والعراق، والسودان. أعادت سوريا هذه الروح إلى قطاعات من الجماهير العربية التي تتطلع للحرية والكرامة والعيش الكريم، برغم حزنها الشديد على ما يجري من إبادة جماعية في غزة.
الاستقرار الذي غاب عن المنطقة الأعوام الماضية يقع في مساحة تتقاطع فيها العوامل الداخلية مع الإقليمية والدولية، ودون خلق مساحات مشتركة تتناغم فيها هذه المستويات الثلاثة لن تستقر المنطقة على المدى الطويل
مشاهد الاحتجاجات الممتدة من 2011 حتى الآن، وبرغم الانكسارات والحروب الأهلية التي نتجت عنها، ومظاهر انهيار الدول والمهجرين، دعتني للبحث عما أطلقت عليه في كتابي الأول بعد السجن – الصادر عن دار المرايا بالقاهرة في 2021 – “سردية الربيع العربي”، وأعني به جوهره الأساسي.
القراءة التاريخية لانتفاضات الربيع العربي تشير إلى أننا أمام إعادة تشكل للتاريخ كله في المنطقة. نحن أمام محطة تاريخية فاصلة؛ فالقديم قاد إلى الانفجار، ولم يعد قادرًا على تقديم استجابات لتحديات المجتمع والدولة، ولكن الجديد لم يتبلور بعد، وهذه هي مهمتنا التاريخية كما أعتقد، واللحظة تمتلئ بالكثير مما يصب في المستقبل، وبمقدار قدرة الفواعل الاجتماعية على التقاط مقومات هذه اللحظة، بمقدار ما سنكون على أول طريق الاستقرار.
أدرك أن مشاريع الماضي المرتحل لم تكن مجرد صياغات وعبارات عابرة تحملها قوة السلطة بالمعنى الواسع لتعريف السلطة؛ إنها شكل أو مقترح للحياة، ولطبيعة المجتمع بشبكة علاقاته، وهي خطاب وممارسة لتصورات وخيال سياسي واجتماعي واقتصادي، وتصور معرفي للحياة والدولة، تنبثق عنهما أعراف وتقاليد ومؤسسات ولغة وتصور للمجتمع وأفراده، تصور للذات والآخر يعبر عن نفسه في قوانين وتشريعات ودستور وعلاقات إنتاج. لذا فإن الحوار بين الجديد القادم والقديم المرتحل مسألة ضرورية لتحقيق الاستقرار.
نحن نعيش فترة انتقالية تستدعي ضرورة إدراك الزمن الانتقالي، الذي يتسم بالطمأنة المتبادلة بين القوى الاجتماعية والسياسية، وإدراك مصالح الجميع لدمجها بعناية في مشاريع الإصلاح.
سردية الانتفاضات العربية – إذن – بحث عن عقد اجتماعي جديد يتم به إعادة بناء الدولة الوطنية بنخب جديدة، ويستند هذا العقد إلى مقومات أربعة: الحرية/الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية/التوزيع العادل للموارد، وتحرير الإرادة الوطنية من الهيمنة الإقليمية والدولية، وموقف عادل من دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
هذا الحلم قوته المحركة أجيال جديدة من الشباب مع حضور نسائي طاغٍ. هذا الحلم تؤيده شرائح اجتماعية واسعة، إلا أنه في نفس الوقت يثير هواجس ومخاوف فئات أخرى من تداعياته التي باتت حقيقة مؤكدة في بلدها أو في بلدان مجاورة؛ ففي رأيهم، أنه قوض الاستقرار السياسي والاقتصادي في عدد من الدول، وأشعل حتى الآن ثلاث حروب أهلية، وترك 10 ملايين لاجئ معظمهم في سوريا ولبنان والأردن وتركيا، ويحاول البعض بهذا إلصاق عدم الاستقرار وتصاعد الصراعات بحقبة الربيع العربي.
هذا الحديث يغفل عددًا من الاعتبارات:
- أولًا: ضرورة التمييز بين جوهر الربيع العربي وبين عدم القدرة على إدارة مقتضيات الفترات الانتقالية. الربيع العربي – كما قدمنا – في موجتيه السابقتين [لا ندري إن كانت سوريا بداية لموجة ثالثة أم لا؟] هو تطلع الشعوب العربية وخاصة الفئات الشابة منها للحرية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد، واحتجاج على الفساد وسوء توزيع الدخل.
هو تعبير – من وجهة نظري – عن تحول تاريخي في المنطقة يعلن نهاية الصيغ القديمة في السياسة والثقافة والاقتصاد والاجتماع، وبحث عن جديد لم يتبلور بعد.
هو إعلان عن نهاية حقبة وبداية حقبة جديدة، فالمنطقة تعيش في طور انتقالي بين الحقبتين: القديم المرتحل والجديد الذي لم يتمأسس بعد. ومن ثم، فنحن نعيش مرحلة “خلو العرش” بتعبير زيجموند باومان في كتابه الحداثة والهولوكوست.
أما الفشل في إدارة الفترات الانتقالية، فحدث ولا حرج، ومن جميع الأطراف؛ فقوى التغيير لم تدرك طبيعة الزمن الانتقالي، فلم تسعَ إلى بناء التوافقات، فتعضّ عليها بالنواجذ.
- ثانيًا: يتسم الطور الانتقالي العربي – أيضًا – بأن الدولة باتت محل تساؤل، بحيث يصير المطلوب بناؤها بإعادة التفكير فيها. التحدي الأساسي الذي تواجهه الجماعة الوطنية في كل قطر عربي، هو إحداث تحول ديمقراطي ذي جوهر اجتماعي؛ أحد شروط نجاحه إعادة بناء الدولة؛ ولكن من خلال طرح صيغ جديدة لإعادة البناء.
انتهت صيغة دولة ما بعد الاستقلال، ويجري ذلك في ظل تحلل لمفهوم الدولة في مخيال المواطن العربي، وتبديد للرأسمال التاريخي الذي أنجز على مدار القرن الأخير في بعض الأقطار، والذي سمح بإنشاء عدد من المؤسسات ذات التقاليد الراسخة التي أدت إلى قيام الدولة بأداء وظائفها باستقلال عن توجهات النظام السياسي.
بتنا الآن أمام معضلة تصيب معظم الدول العربية، وهي أن استمرار الدولة مرهون باستمرار النظام السياسي الحاكم، خاصة في ظل تحلل الدولة الوطنية إلى عناصرها الأولية من طائفية وقبلية وإثنية وجهوية ومذهبية.
- ثالثًا: جاءت الموجة الثانية 2018/2019 لتؤكد أن النظم الاستبدادية، مهما بدت “مستقرة”، فإنها غير مستدامة، وأنه لا يمكن كبح النضال من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية، والطريق إلى الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة هو من خلال التزام ديمقراطي قادر على الإنجاز الاقتصادي طويل الأمد.
الربيع العربي، جاء – كما قدمنا – تتويجًا لإخفاقات النخبة الحاكمة في بناء الدولة وبناء التوافق حولها. لقد أعلنت المظاهرات واسعة النطاق، التي قادها الشباب المحبطون، عن موت المبادئ التي قامت عليها دول المنطقة، وأظهرت كذلك حدود الإكراه والمركزية والمحسوبية في هيكل الحكم في المنطقة، وكشفت أيضًا عن انخفاض مستويات الالتزام بهياكل الدولة والعقود الاجتماعية القائمة.
- رابعًا: إذا تخيلنا أن تغليب الاستقرار على الديمقراطية قد يؤدي إلى القضاء على الإرهاب – كما هو في إدراك بعض الدول الغربية – فإن المتغير الوحيد الذي ارتبط بشكل ثابت بعدد الإرهابيين كان مؤشر بيت الحرية للحقوق السياسية والحريات المدنية، وفيه أن البلدان التي تتمتع بقدر أكبر من الحرية تكون أقل عرضة لأن تصبح مسقط رأس للإرهابيين الدوليين.
- خامسًا: حكمَ علاقة القوى الكبرى بالمنطقة بعد انتهاء الحرب الباردة منطقُ الحفاظ على الوضع القائم، وقد مثل تدخل الرئيسين بوش الابن – بعد هجمات سبتمبر/ أيلول2001 – وأوباما – أثناء انتفاضات الربيع العربي – استثناءً من ذلك.
بعبارة أخرى، هناك طلب من الفاعلين الدوليين جميعًا على الاستقرار في المنطقة، ولكن لم يكن بوسعهم إلا التركيز على دعم الأنظمة الاستبدادية التي تصوروا أنها يمكن أن تجلب الاستقرار.
وبات عليهم أن يقبلوا “زمن الاضطرابات” العربي المستمر باعتباره ظاهرة تاريخية، يكون للجهات الخارجية تأثير محدود للغاية عليها، إن وجد أي تأثير على الإطلاق. صار هدفهم ألا تُحاول “إصلاح” المنطقة، بل الحد من الآثار السلبية لمشاكل الشرق الأوسط على مناطق أخرى من العالم.
الخلاصة أن الاستقرار، كما صاغته حقبة الربيع العربي وأكده الدرس السوري:
- في الزمن الانتقالي – الذي هو زمن مؤقت يمهد لحقبة جديدة- يتطلب الاستقرار توافقًا مؤقتًا بين القديم والجديد على بناء الدولة، بما يعنيه ذلك من عناصر للاستمرارية لبعض القديم وتغير يتأتى من الجديد.
- الاستقرار له أبعاد دولية وإقليمية؛ إلا أنه في جوهره طلب محلي تحدد مكوناته التوافقات حول طبيعة العقد الاجتماعي الذي تصل إليه الفئات الاجتماعية في مرحلة تاريخية ما. ودور الأنظمة السياسية هو التعبير عن لحظة التوافق هذه بدساتير وقوانين وسياسات عامة تضمن صيانته والحفاظ عليه.
- البحث عن الاستقرار أمر مفهوم ومطلب مشروع للفواعل جميعًا -محلية ودولية وإقليمية- إلا أن دعم عودة الاستبداد واستمرار التفاوتات الاقتصادية/الاجتماعية وعدم القدرة على الإنجاز الاقتصادي وعدم القدرة على إدارة التنوع الديني والثقافي والعرقي، تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للاستقرار ذاته على المدى الطويل.
هذه هي الخلاصات التي انتهيت إليها مبكرًا، وأعادني الزلزال السوري للتذكير بها، لكن يظل التساؤل المطروح: ما تأثير تحلل الشرق الأوسط القديم، وفي القلب منه التوحش الإسرائيلي، ولا أقول الهيمنة، بعد الطوفان على استقرار المنطقة؟
سؤال يستحق المتابعة في مقال مستقل.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
