أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
تعيش وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على صفيح ساخن، منذ أن تقلد الوزير يونس السكوري، مهام الوزارة، وذلك بسبب تأخره في الالتزام بالتعهدات التي أطلقها لجهاز تفتيش الشغل، بالإضافة إلى الرفض الواسع لمشروع القانون التكبيلي للحق في الإضراب الذي تم تمريره في البرلمان دون إشراك النقابات في إعداده.
وفي هذا الصدد، أكد أديب جلال عضو المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أن النقابة منخرطة في الجبهة الوطنية لمناهضة قانوني الإضراب والتقاعد، وقامت بعدة محطات نضالية على غرار تنظيم وقفة أمام قبة البرلمان والدعوة إلى مسيرات احتجاجية.
وأوضح أديب جلال، أن الإضراب العام الذي خاضته الشغيلة، انخرطت فيه النقابة، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تستحي ولا تقول إن مشروع القانون تمت المصادقة عليه بالأغلبية في مجلسي النواب والمستشارين، خصوصا في ظل غياب عدد مهم من النواب خلال جلسات المصادقة.
وتابع، أن الحكومة حاولت تسريع هذا القانون من أجل إخراج قانون التقاعد، وأيضا من أجل منع الشغيلة من الدخول في إضرابات في المستقبل، مشيرا إلى أن التوجه الحكومي غير مفهوم.
وأردف النقابي، أن جميع النقابات القطاعية تخوض معركة من أجل إجراء حوار داخل القطاع مع الوزير المسؤول، الذي عجز عن فتح حوار مع النقابات، مؤكدا أن الشغيلة في القطاع، لديهم ملف مطلبي مشروع.
وطالب ذات النقابي، من الجهات المسؤولة وعلى رأسهم الحكومة، بضرورة التدخل وفتح حوار مع الطبقة الشغيلة في القطاع.
وفي هذا الإطار، قال فيصل مقيم، مستشار بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة مفتشي الشغل، إن وضعية مفتشي الشغل في القطاع تزداد أزمة يوما بعد يوم، خاصة وأن الوزير لم يعط أي اهتمامات للقطاع.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أن الوزير لم يقدم أية إضافة للقطاع، بالرغم من الوعود التي أطلقها منذ تقلده مهام الوزارة، بالرغم من أن المفتشين يعيشون على وقع وضعية صعبة.
وأردف أن مقرات اشتغال المفتشين في بعض المديريات كارثية، بسبب افتقارها للعديد من الأساسيات مما يصعب عمل المفتشين.
وأبرز النقابي، أن العديد من المفتشين انخرطوا في الإضراب الذي تم الاعلان عنه، مشيرا إلى أن فكرة الإضراب في هذه الظرفية كانت جيدة، خصوصا في ظل المصادقة على قانون الإضراب من طرف البرلمان.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذا القانون مجحف للطبقة العاملة، مؤكدا أن القادم أسوأ خصوصا في ظل عمل الحكومة على قانون التقاعد.
