أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
يشهد المشهد النقابي بالمغرب تصعيدا ملحوظا، حيث طالب كل من الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتحسين الأوضاع ومواجهة الشطط في استعمال السلطة والتضييق على الحريات النقابية، وذلك في أعقاب الإضراب العام الذي تعرفه المملكة اليوم الأربعاء، حيث يتم الاحتجاج على تسريع الحكومة تمرير قانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب، دون مقاربة تشاركية، وإهمال الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى أزمة ارتفاع الأسعار، مما يعكس تنامي الغضب النقابي إزاء السياسات الحكومية.
وفي هذا السياق، رفع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، ملتمسا إلى السدة العالية بالله الملك محمد السادس، وذلك طلباً للعطف المولوي السامي على نساء ورجال تفتيش الشغل لأجل تحسين أوضاعهم المادية والمهنية مع إطلاق دينامية إصلاحية مؤسساتية بالمرفق العام لمفتشية الشغل.
وأدان الاتحاد في بلاغ له موسوم بإعلان سنة 2025 سنة التصعيد في الأشكال الاحتجاجية، “الشطط في استعمال السلطة الذي يطال مفتشي الشغل من خلال التنقيط الجائر، والتنقيل التعسفي، والحرمان من التعويضات عن التنقل، مع ما ينجم عن ذلك من إحساس بانعدام للأمن المهني”.
وفي ذات السياق، شجب المصدر “كل أشكال التضييق على حق ممارسة الإضراب، من استفسارات غير مؤسسة شكلاً ومضموناً، والاقتطاعات التي تنم عن عدم جدية الوزارة في تجسيد ما صدر عنها من إقرار بتبني مطالب جهاز تفتيش الشغل والمضمن في بلاغ 27 أبريل 2024”.
واستغرب البلاغ لحذف فقرة إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل من مشروع نجاعة الأداء برسم سنة 2025 خلافاً لما كان عليه الأمر بالنسبة لسنة 2023 و2024؛ كما أعلن التشبث بـ”مطلب التعديل الجوهري للنظام الأساسي، الخاص بهيئة تفتيش الشغل، كأولوية مستعجلة بما يحقق التناسب بين المهام والتعويضات، وفتح آفاق الترقي في أفق جعل مهنة تفتيش الشغل أكثر جدباً واستقطاباً للأطر الكفؤة، لكسب رهانات المستقبل المختلفة والمتشعبة، وكذا رفض أي تجزئة لمضامين الملف المطلبي المودع لدى الوزارة باختصاره فقط في مراجعة المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولات، الذي يعتبر في حد ذاته مجرد استرداد للمصاريف والنفقات في إطار جبر الضرر والمقايسة مع مستوى الأسعار والمفترض أن يتم بشكل دوري وتلقائي”.
ومن جهته أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، دفاعا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، باعتباره ما تبقى للشغيلة المغربية للدفاع عن حقوقها وتحصينا لمكتسباتها، بالإضافة إلى تنظيم ندوة صحفية مشتركة مع بعض مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب، من أجل بسط دواعي وحيثيات هذا القرار وذلك يوم الإثنين 03 فبراير 2025 على الساعة 11:00 بالدار البيضاء.
وانتقد الاتحاد في بلاغ له اطلع موقع “برلمان.كوم” عليه، “تسريع الحكومة تمرير قانون تنظيم حق الإضراب دون اعتماد مقاربة تشاركية أو مراعاة التعديلات المقدمة”، معتبرا “ذلك تقييدا لحق دستوري في ظل تأزم الوضع الاجتماعي وارتفاع الأسعار. كما استنكر إهمال الحكومة للحوار الاجتماعي، سوء تنزيل الحماية الاجتماعية، وانتهاك الحريات النقابية، حيث دعا إلى توحيد الفعل النضالي لمواجهة هذه السياسات”.
وقد حمل المكتب الوطني للاتحاد، الحكومة المغربية مسؤولية سياساتها وإجهازها على المقاربة التشاركية، مهيبا بكل مناضلات ومناضلي الاتحاد مجاليا وكذا بالجامعات والنقابات القطاعية، وعموم الشغيلة إلى التعبئة والانخراط في الدينامية النضالية لإنجاح هذه المحطة.
