أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
كتب مفتش للشغل مقالا تساءل فيه إلى أين تتجه وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في عهد الوزير السكوري، في ظل الوضع الذي تعيشه الوزارة وتفاقم مجموعة من المشاكل، خاصة تلك المتعلقة بتداعيات مشروع قانون الإضراب وما خلفه من احتقان في القطاعين العام والخاص، وكذا أزمة مفتشي الشغل بالمغرب، بسبب سياسة الوزير السكوري وتجاهله لمطالب هذه الفئة.
وقال كاتب المقال، إنه وبعد الإعلان عن التعديل الحكومي، الكل استبشر خيرا وتمنى تغيير الوزير السكوري (المكنى بالمبتسم)، وحيث عيّن كاتب الدولة في قطاع الشغل تنفس المهتمون بهذا القطاع الصعداء، واعتقدوا أن هذا القطاع سيحضى ببعض الاهتمام الواجب له، لما له من أهمية في تحقيق الأمن الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، وسيادة الدولة صناعياً وتجاريا وفلاحيا.
وأشار ذات الكاتب، إلى أن هشام صابري كاتب الدولة المكلف بالشغل قد بدأ في التعريف ببعض الإجراءات التي يعتزم تطبيقها، مثل المطبقة الخاصة بالشكايات، والاهتمام بالشكايات التي كانت تتقاطر على الوزارة مثل المطر، وقد عبّر عن ذلك صراحة أمام نواب الأمة حينما طرح عليه أحد البرلمانين سؤالا شفويا حول الأزمة التي تعيشها مديرية فاس، ولم يمض وقت طويل حتى تدارك السكوري الأمر وأصدر مرسوم اختصاصات كاتب الدولة، بتاريخ 02 يناير 2025، هذا المرسوم الذي قزم اختصاصات هذا الأخير وقيدها بشكل واضح، إذ أنه من المفروض أن يتسلم القطاع بأكمله ويمارس جميع الاختصاصات المنوطة به، إلا أنه وجد نفسه مقيدا، وحدد له مديرية واحدة هي التي يمكنها مده بالدعم اللازم، في حين أن هذه المديرية هي في حد ذاتها مهمشة منذ كانت المديرة التي تم الاستغناء عنها، أي منذ مجيء الوزير إلى الوزارة، رغم أن هذه المديرية هي أهم مديرية في الوزارة، والمشرفة على جهاز مفتشية الشغل العمود الفقري للوزارة.
وأكد كاتب المقال، أن الوزير لم يسمح لكاتب الدولة باستعمال مكاتب الوزارة، بل منحه مكتب بالمديرية الجهوية للشغل بالرباط بعيدا عن الوزارة، حتى لا يكون على علم بما يدور داخل الوزارة، كما أعطى تعليماتة لاطلاعه على أى طلب يطلبه كاتب الدولة من المديريات المركزية، مما جعله مكتوف اليدين.
وأضاف كاتب المقال، أن هذه الوضعية أزمت تدبير الوزارة من جديد وكانت عكس ما كان يرجى من عملية التعديل الحكومي، ومن تعيين كاتب الدولة بقطاع الشغل، إذ أن مجموعة من المناصب تم الإعلان عن المباراة بشأنها أكثر من شهرين ولا زالت النتائج لم تخرج لحد الآن، وحسب تسريبات من داخل الوزارة فإن اللائحة تغيرت أكثر من مرة، مما يعطي الانطباع على إعادة الكارثة التي وقعت في بداية عهد الوزير السكوري حينما كلف صديقا له والذى منحه منصب مدير مركزي ثم كاتب عام، حين اقترح عليه إقالة جميع المدراء الذين اقتربوا من سن التقاعد بداعي ضخ دماء جديدة في الوزارة بدون سند قانوني، وعينوا أصدقاء وموالين لهم دون أي كفاءة. مما خلق عدة مشاكل تدبيرية لم تعرفها الوزارة منذ إنشائها، ولم يستطع الوزير إصلاح ما أفسده صديقه بعد الآن، مما جعل الوزارة تضيع في عدد كبير من الكفاءات، لذلك امتنعوا عن العمل تحت رؤساء أغلبهم ليس لهم أي الكفاءة، ونظر الأن المديرين الجهويين كان لهم نصيب في اختيار المديريين الإقلمين، أصبحوا يتكتمون عن مشاكلهم وعن الخروقات التي يقومون بها مقابل منافع معينة، وهذا ما جعل شكايات المواطنين والموظفين تبقى حبيسة الوقوف.
وأكد ذات الكاتب، أن تقارير العمالات لا تجد آذانا صاغية من طرف الوزير لأنه لا يمنح الوقت اللازم للاطلاع على هذه الشكايات، وفي أحسن الأحوال يمنحها لأشخاص يمحورون فحواها بل منهم من يتكلف بالجواب عن هذه الشكايات ويرسلها للمدير المعني قصد إرسالها من جديد إلى المفتشية العامة، وهذا ناتج عن اللوبي الذي تكون داخل الوزارة، والذى لم يقدر عليه الوزير حتى حين أراد تغيير جميع الأطر المركزية، وحين اعترضوا على ذلك، قام بتغير مناصبهم حتى لا يتراجع عن قراره، مما خلق عدة مشاكل مرتبطة بالكفاءة. لذا ننصح الوزير بمنح المزيد من الوقت المخصص لهذا القطاع أو ترك زمامه لكاتب الدولة مع منحه الصلاحيات للقيام بذلك.
