أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
قررت العديد من المركزيات النقابية، خوض إضراب وطني عام بالقطاعين العام والقطاع الخاص يوم 5 فبراير الجاري، وذلك تنديدا بالسياسات اللاشعبية للحكومة، واحتجاجا على تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وعموم الفئات الشعبية، واستنكارا لاستهتارها بمشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وفي هذا السياق، قال لحسن نازهي منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إن الإضراب الذي تم الإعلان عنه يأتي احتجاجا على ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي، بالإضافة إلى مشروع قانون الإضراب، الذي تم إعداده بشكل انفرادي، وبدون توافق حقيقي مع النقابات.
وأوضح لحسن نازهي، أنه خلال الاتفاق بين الحكومة والنقابات، كان لا بد من التفاوض والتوافق في المشاريع الاجتماعية، وعلى رأسها مشروع قانون الإضراب.
وأضاف، “نعتبر مثل هذه المقاربات أنها تهدد بتدمير الثقة مع الحكومة، في الاتفاقات السابقة مع الحركات النقابية، وخطوة إلى الوراء في مسار تعزيز الحوار الاجتماعي”، مشيرا إلى أن الإضراب هو وسيلة سلمية في مواجهة اختلالات التعبير على المطالب المشروعة.
وتابع ذات النقابي في تصريحه، “لا نقبل أن يتحول الإضراب إلى سراب، خصوصا وأننا ندافع على حقوق العمال وعلى كرامتهم، وسوف نعبر بجميع الوسائل القانونية والدستورية، للدفاع عن حق العمال”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا القانون يعتبر أداة لضبط الاحتجاجات العمالية، بدل أن يكون وسيلة لتنظيمها وضمان الممارسة بشكل عادل ومتوازن.
وأشار إلى أن الإضراب جاء أيضا احتجاجا على المخططات التدبيرية لأنظمة التقاعد، وكذلك على استهداف الحقوق والحريات النقابية.
من جهتها، أكدت لبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومستشارة برلمانية، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أنه تم الإعلان عن إضراب وطني يوم 5 فبراير الجاري، من أجل التصدي لمشروع قانون الإضراب.
وقالت النقابية في تصريحها، إن القانون تم التعاطي معه باستعجالية، ولم يسلك مساره الاعتيادي، خصوصا وأنه قانون اجتماعي، ويجب أن يعرض أمام مجلس المستشارين بوجود مكونات نقابية ومكونات مهنية، التي كانت ستقول كلمتها فيه، وتقديم نص جيد يستجيب لتطلعات كل الشغيلة وجميع المواطنين.
وأردفت، أن هذه الاستعجالية في التعاطي مع القانون، تضرب في أسس السعي إلى التوافق الذي تم الاتفاق عليه مع النقابات.
واعتبرت النقابية، أن الحكومة أخلفت وعودها مع النقابات، ولم تحقق مطالب الطبقة الشغيلة، وفشلت في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن حكومة أخنوش تتعاطى مع مجموعة من القوانين باستعجالية كبيرة.
