“نقابة مخاريق” تنسحب من جلسة الدراسة والتصويت على قانون الإضراب

أعلن مستشارو نقابة الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الإثنين، انسحابهم من الجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب.

وانسحب فريق النقابة من القاعة اعتراضا على قانون الإضراب قبل كلمة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في الجلسة العامة للدراسة والتصويت على قانون الإضراب، بعد تم تمريره بالأغلبية في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.

وقال نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، في نقطة نظام قبل انطلاق الجلسة، “عبرنا عن مواقفنا بكل ثبات ومسؤولية، واليوم يلتئم مجلس المستشارين للحسم في هذا المشروع التنظيمي الذي نعتبره هامّا، يسمو إلى الدستور الذي صوتنا عليه بالإجماع وراء الملك محمد السادس في 2011”، مفيدا أن “فريقه خاض بمعنويات جد مرتفعة معركة مشروع قانون نعتبره تكبيليا للحق في الإضراب”.

وأورد سليك أنه “مع كامل الأسف، الحكومة لم تلتزم مع الحركة النقابية، وفي طليعتها الاتحاد المغربي للشغل، في ما يخص تدبير هذا الملف من أجل الوصول إلى توافق”.

وتابع أنه “أمام هذا الوضع؛ لا يمكننا تزكية الحكومة في هذه الخطوة، وحتى لا نزكيها قرر الفريق الانسحاب، تاركين للحكومة المجال الواسع لكي تقوم بما تشاء ومعها الأغلبية”.

واستمرت الجلسة في أشغالها بطريقة عادية، حيث ينتظر أن يجتاز القانون التنظيمي للإضراب أحد أهم الاختبارات بعد أشهر من التداول والنقاش حوله.

وفي سياق متصل، كانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل قد قررت خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس، 5 و6 فبراير الجاري، في مختلف القطاعات العامة والخاصة، احتجاجا على السياسات الحكومية التي وصفتها بـ”اللاشعبية”.

وأفاد بلاغ صحافي أن هذا القرار يأتي بعد الوقوف على “السلوك الحكومي اللامسؤول، وإصرار الحكومة على ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة من خلال استمرار موجة الغلاء، وتجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين، وكذا تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بأساليب ملتوية”.

ونددت النقابة ذاتها باستمرار “اصطفاف الحكومة إلى جانب أرباب العمل، والهجوم على الحريات النقابية، وتهميش الشباب العاطل عن العمل، والهجوم على الخدمات العمومية مثل التعليم والصحة”.

ودعت جميع الموظفين والعمال في مختلف القطاعات إلى الانخراط بكثافة في هذا الإضراب من أجل الكرامة والحقوق، محملا الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتبعات تهديد السلم الاجتماعي.

ظهرت المقالة “نقابة مخاريق” تنسحب من جلسة الدراسة والتصويت على قانون الإضراب أولاً على مدار21.