إلى أين يمضي أحمد الشرع بسوريا الجديدة؟ | سياسة

منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي تاريخ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، باتت دمشق محور اهتمامٍ إقليمي ودولي واسع، حيث تدفقت الوفود الدبلوماسية محاولةً استكشاف توجهات الإدارة الجديدة ورؤيتها لمستقبل سوريا، وتقديم المشاريع والتفاوض معها على ملفات حساسة ترتبط بالأمن الإقليمي والتموضعات الإستراتيجية والتمثيل السياسي المستقبلي فيها، وما يتصل بذلك من ملفات مثل رفع العقوبات.

ويوضّح هذا الاهتمام الأهمية الجيوسياسية لسوريا، وتأثيرها المتبادل مع محيطها الإقليمي والدولي.

وأما على الصعيد الداخلي، فثمة ترقّب سوري حول معالم الدولة الجديدة، وسط تحديات كبيرةٍ خلّفتها سنوات الحرب المديدة من دمار واسع للبنية التحتية، وانهيار اقتصادي، ومستوى معيشي متدنٍ، إلى جانب تداعيات العقوبات الدولية التي تعيق أي محاولات جادّة لإعادة الإعمار. فما التوجهات التي ستنتهجها الإدارة الجديدة بقيادة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وفريقه الإداري؟

الاستقرار أولا

في كلمته التي وجهها للشعب السوري الخميس الماضي، عقب تنصيبه رئيسا انتقاليا، ركّز الشرع على ضمان السلم الأهلي والعدالة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة، والمشاركة في المرحلة الانتقالية من خلال تشكيل حكومة شاملة ومجلس تشريعي مصغر وإطلاق مؤتمر حوار وطني. وهذا يؤكد أن تحقيق الاستقرار الداخلي -من وجهة نظر الشرع- لا يمكن أن يعتمد فقط على الاعتراف الدولي أو الدعم الإقليمي، وإنما يتطلب في الأساس بناء شرعية داخلية قوية تستند إلى رضا المواطنين وقبولهم للسلطة الجديدة.

فالتحديات التي تواجه البلاد، من إعادة الإعمار إلى تحقيق الأمن والانتعاش الاقتصادي، لن يكون تجاوزها ممكنًا دون وجود قاعدة شعبية داعمة للإدارة الجديدة، ترى في تصرفاتها تحقيقًا عمليًّا لمتطلبات المرحلة وتطلعاتها.

ومن المؤكّد أن الشرعية الشعبية لا تُبنى عبر القوّة العسكرية فحسب، بل ثمة مناح أخرى ضرورية لتحصيل الدعم الشعبي، تتمثل في تبنّي سياسات تضمن العدالة والشفافية والمشاركة السياسية الوطنية، بالتوازي مع توفير الخدمات الأساسية التي تعكس قدرة الدولة على تحسين حياة المواطنين.

ويحمل إهمال الشرعية الداخلية مخاطر جسيمة، فقد يؤدي إلى انعدام الثقة، وتحريض بعض الأطراف على صناعة الفوضى، وعودة النزعات الانفصالية أو المعارضة المسلحة، مما قد يقوّض أي مكاسب سياسية أو عسكرية تم تحقيقها. وبناء على ذلك فإن إدراك الإدارة الجديدة لهذه التفاصيل سيدفعها للاستماع إلى مطالب الشعب، واحتواء القوى المجتمعية والسياسية، وتأسيس نظام حكم يضمن الحد الأدنى من التوافق الوطني على الأقل، مما يُشعِر السوريين بأنهم جزء من عملية بناء دولتهم الجديدة، وليسوا مجرد متلقين لقرارات فوقية مفروضة عليهم.

براغماتية وتوازن إستراتيجي

تعتمد الإدارة الجديدة سياسة خارجية تقوم على الواقعية والمرونة، بهدف إعادة دمج سوريا في محيطها الإقليمي والدولي، وتحقيق مصالحها عبر بناء علاقات متوازنة بعيدًا عن الاستقطابات الحادة.

وتسعى القيادة الجديدة بكل وضوح لتعزيز علاقاتها بالدول العربية، لا سيما دول الخليج، باعتبارها عمقاً إستراتيجياً يمكن أن يساهم في دعم سوريا سياسيًّا واقتصاديًّا، ويتجلى هذا التوجه في تصريحات صحفية سابقة للشرع حيث أشار إلى أنه يشعر بالهوى تجاه السعودية، كما أبدى وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر دافوس إعجابه برؤية السعودية 2030، مؤكدًا أنها تشكل نموذجًا يمكن الاستفادة منه.

وتُعزز هذه التصريحات زيارات رسمية آخرها زيارة الشرع إلى الرياض للقاء ولي العهد محمد بن سلمان، وسبقها زيارة وفد دبلوماسي عال مؤلف من وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات لكلٍ من السعودية، وقطر، والإمارات والأردن. وسعت هذه الزيارات لتوطيد العلاقة مع هذه الدول وطلب معونتها وتوظيف وزنها السياسي وعلاقاتها المتينة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف تخفيف العقوبات الدولية على المؤسسات السورية وصولًا إلى إلغائها في مراحل مستقبلية.

وإلى جانب ذلك، تحافظ هذه القيادة الجديدة على علاقاتها الإستراتيجية مع تركيا، نظرًا لتداخل المصالح الأمنية والسياسية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بمسألة ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تتمترس في مناطق شرق الفرات ومن خلفها مكوّنات أجنبية تحمل أجندة انفصالية وتحاول فرض أيديولوجيات غريبة على الشعب السوري بمختلف مكوّناته.

وهذا إلى جانب إدراك القيادة الجديدة لدور تركيا المهم في إعادة الإعمار وتقديم الدعم اللوجستي والخدمي، مما يجعلها شريكًا أساسيًّا لا يمكن تجاوزه. وتبدو هذه الرغبة من الإدارة الجديدة بالحفاظ على العلاقة مع أنقرة من خلال عدة مؤشرات من أبرزها زيارة تركيا من قبل الوفد نفسه الذي زار الرياض والدوحة وأبو ظبي وعمّان.

وفي السياق الإقليمي ذاته، تعكس مواقف الإدارة الجديدة توجهًا لتجنب التصعيد مع إسرائيل بهذه المرحلة الحساسة، إذ أكد الشرع في تصريحاته التزام سوريا باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مشددًا على أن بلاده لا تريد خوض حرب ضد إسرائيل. ورغم ذلك، تستمر إسرائيل في تمشيط بعض المواقع العسكرية داخل الحدود السورية وتتمدد بحثًا عن أسلحة أو مطلوبين لها، مما يضع القيادة السورية أمام تحدّي ضبط التصعيد دون الإضرار بأولوياتها الداخلية.

أمّا دولياً، فتسعى القيادة السورية لإقامة علاقات متوازنة، مع ترجيح نسبي للتعامل مع الغرب نظرًا لأهميته في استقطاب الدعم الدولي ورفع العقوبات والبدء بإعادة الإعمار. وبالرغم من ذلك، لم تتبنّ دمشق موقفًا معاديًا وصفريًّا من موسكو، وهذا ما أكده الشرع في حديث له عن وجود علاقات إستراتيجية بين دمشق وموسكو تتعلق بتسليح الجيش والطاقة والأواصر الثقافية.

وقال الشرع إن إدارته لا تريد لروسيا أن تخرج بطريقة لا تليق بتاريخ العلاقات بين البلدين، مضيفاً أن سوريا لن تدخل في حالة الصراع بين الغرب وروسيا، وهذا يعني أنّ العلاقات مع موسكو ستدار بمنطق المصالح الإستراتيجية من جهة والمطالبة بتعويضات عن تدخلها السلبي في سوريا وتسليمها بشار الأسد للعدالة القضائية من جهة أخرى.

وبالرغم من أن إخراج روسيا من سوريا مطلب لبعض الدول الأوروبية فإنه قد لا يكون “خيارًا واقعيًّا” ما لم تتحقق مجموعة من المتطلبات، وبناء على ذلك فمن المرجح أن تستخدم الإدارة الجديدة الوجود العسكري الروسي ورقة تفاوضية في مساعيها لرفع العقوبات والانفتاح على الغرب.

مركزية قوية وتنمية سياسية

توضّح مخرجات “مؤتمر النصر” -وما تلاه من خطاب للشرع وجهه للشعب السوري- أن هناك توجها لترسيخ نظام حكم رئاسي بسلطة مركزية قوية، تفرض سيطرتها على مختلف مناطق البلاد، مع تركيز خاص على الملفّات السيادية كالأمن والاقتصاد.

ومن المحتمل أن تستفيد القيادة السورية في ضبطها لهذه الملفات على تجارب محلية ودولية، كتجربتها في إدارة إدلب، بالتوازي مع إتاحة المجال بنسبة مقبولة للحريات السياسية بما يكفي لإقامة الندوات والمؤتمرات والفعاليات القائمة على تشبيك العلاقات السياسية وتبادل الرؤى والنقاشات في قضايا الفكر السياسي والتنموي والإداري.

وفي هذا السياق، من المحتمل أن تتبنى الإدارة نهج “اللامركزية الإدارية” على غرار النموذج التركي، حيث تُمنح البلديات ومكاتب الولاة/المحافظين سلطات واسعة في إدارة الخدمات والقرارات الإدارية المحلية، دون تقويض هيمنة السلطة المركزية.

جيش احترافي

تعتبر مركزية القرار من أهم العوامل التي ساهمت في نجاح الكيانات العسكرية التي قادها الشرع منذ بداية العمل المسلح في الثورة وحتى دخوله دمشق، حيث أعطته مرونةً وقدرةً على التحرك السريع لمواجهة التحديات على عكس الكثير من فصائل الثورة التي افتقدت هذه السمة الحيوية، وهذا سينعكس على نظرة الشرع لشكل جيش سوريا الجديد، حيث ستعمل الإدارة على جعله بعيداً عن المحاصصة والتكتلات، وخاضعاً لقيادة مركزية تضمن الوحدة والاستقرار الداخلي والخارجي.

وهذا ما أشار إليه الشرع في سلسلة تصريحات أكّد فيها أنه ينبغي أن يكون السلاح بيد الدولة حصراً، مشدداً على رفض تقسيم سوريا بأي شكل، أو حتى مبدأ الفدرالية، وأن الجيش سيكون احترافياً مبنياً على التطوع لا الخدمة الإلزامية وبعيداً عن التدخل في الشأن السياسي الداخلي على غرار ما تمّ الاتفاق عليه بين الشرع وقادة الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام إثر أزمة العملاء التي عصفت بالهيئة بداية عام 2024.

وتم الاتفاق وقتها على أن يلتفت الجناح العسكري للعمل المسلح دون التدخل في شؤون الإدارة والسياسة التي هي من اختصاص ما كان يعرف وقتها بقيادة المحرر المتمثلة بالجولاني وحكومة الإنقاذ، مقابل أن تخضع الأجهزة الأمنية للقضاء بما يمنع تغوّلها.

وتواجه رؤية الشرع وإدارته للجيش الجديد مجموعة من التحديات، أبرزها الحالة الفصائلية التي تميز المشهد العسكري السوري، وتعد قوات قسد التحدي الفصائلي الأبرز، نظراً لثقلها العسكري وعلاقاتها الخارجية لا سيما مع الولايات المتحدة، إضافةً إلى سيطرتها على حصة كبيرة من الموارد الطبيعية السورية، ولا تزال تصر على أن يكون لها كتلة عسكرية خاصة بها داخل الجيش، وهذا ما رفضته القيادة السورية الجديدة.

إنّ حجم التحديات سيجعل مسار إنشاء جيش موحد بقيادة مركزية مساراً طويلاً ومركّباً ينقسم إلى عدة مراحل، البداية كانت بإقرار الفصائل بالانضواء تحت وزارة الدفاع، وتليها مراحل أخرى لإعادة دمجها تدريجياً وصولاً إلى الهدف الأهم المتمثل بإنشاء جيشٍ موحد خاضع لقيادة مركزية، وهو ما ستسعى الإدارة الجديدة للوصول إليه بمختلف الطرق الدبلوماسية أو العسكرية إذا اقتضت الضرورة، مستفيدة من دعم بعض دول الإقليم لهذه الخطوة، خصوصاً تركيا التي ترى في “قسد” أحد أبرز المخاطر التي تهدد أمنها القومي.

أمن منضبط

أمنياً، يشكّل الاستحقاق الأمني أحد أهم وأصعب التحديات التي تواجه الإدارة الجديدة، نظراً لارتباطه الوثيق بالسلم الأهلي الذي يمكن أن تزعزعه عمليات الثأر للجرائم المرتبطة بالحرب الداخلية، إضافةً إلى مواجهة التحركات العسكرية التي يقوم بها مجرمو الحرب من فلول النظام الذين يحاولون تأجيج الواقع الأمني خوفاً من الاستقرار الذي سيمهد لمحاكمتهم.

وإلى جانب ذلك، يعدّ الاستقرار الأمني شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات وإنعاش الحياة الاقتصادية والخدمية، وهو ما يعتبر أحد أبرز الأهداف المعلنة للإدارة الجديدة، كما أن ضبط الأمن يظهر القيادة الجديدة كجهة قادرة على إدارة البلاد بكفاءة، مما يعزز شرعيتها ويؤهلها للانخراط ضمن منظومة الأمن الإقليمي والدولي.

بحسب المعلومات التي رشحت من أوساط خاصة بالإدارة، فإنّها تسعى لضبط الأمن عبر أجهزة تندرج ضمن 3 إطر: وزارة الداخلية التي تنتمي لها فروع الشرطة المدنية والجنائية، وجهاز الأمن العام الذي يمكن أن يكون مستقلاً بذاته أو مندمجاً ضمن إطار الداخلية، لكن بمهام محددة تتعلق بالجريمة المنظمة والمخدرات ومكافحة الإرهاب، إضافةً إلى جهاز الاستخبارات العامة المسؤول عن القضايا المتعلقة بأمن الدولة.

وعلى عكس الجيش الذي سيعتمد في قوامه البشري على مزيج من المتطوعين الجدد وعناصر الفصائل التي سيتم دمجها تحت وزارة الدفاع، ستعتمد الأجهزة الأمنية بشكل كامل على المتطوعين الذين سيتم دمجهم ضمن الأجهزة الأمنية العاملة سابقاً في إدلب والتي تمّ الاعتماد عليها بعد سقوط النظام في ضبط الأمن بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة.

وسيكون النمو التدريجي للأجهزة الأمنية بناءً على المتطوعين بطيئاً نسبياً، وهذا يعني أن الإدارة ستستمر لعد أشهر مقبلة بالاستعانة بعناصر الفصائل العسكرية لضبط الأمن، ريثما تصبح الأجهزة الأمنية قادرة على إدارة المشهد الأمني بشكل كامل ومستقل.

ورغم إدراك الإدارة للأبعاد المهمة للضبط الأمني، فإنه من المستبعد إطلاق يد الأجهزة الأمنية دون ضوابط، لاسيما بعد تجربة أزمة العملاء التي أثبتت للشرع وإدارته خطورة التغاضي عن تغوّل الأجهزة الأمنية حتى على السلطة نفسها، ولهذا ستعمل القيادة على تقييد الأجهزة الأمنية بإخضاعها للقضاء بما يضمن بناء دولة قانون ومؤسسات تُستخدم فيها الأجهزة الأمنية أداة لتحقيق الأمن والاستقرار لا وسيلة للهيمنة أو القمع.

تحديات إصلاح الاقتصاد

يعدّ الوضع الاقتصادي من أكثر الملفات تعقيدًا، حيث تواجه الإدارة إرثًا ثقيلًا من الدمار في البنى التحتية والفساد والبيروقراطية المعيقة لعمل أجهزة الدولة الاستثمارية، حيث ستعمل الحكومة الانتقالية على إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية، مع التركيز على مكافحة الفساد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من الانفتاح العربي والدولي عليها.

وفي هذا السياق، يبرز توجه واضحٌ للإدارة في تبني نموذج الاقتصاد الحر باعتباره أكثر ملاءمة للواقع السوري، وذلك بعد فشل النموذجين الاشتراكي والمختلط اللذين اعتمد عليهما النظام السابق، وعليه سيترافق هذا التوجه مع مساعٍ لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الخليجية وتركيا.

وبموازاة ذلك، فإن إعادة تدوير عجلة الاقتصاد وإطلاق مسار التنمية يتطلب رفع كامل العقوبات المفروضة على سوريا، حيث إن ملف العقوبات يشكل عائقًا أساسيًا أمام الانتعاش الاقتصادي رغم بعض الإعفاءات الجزئية التي أقرتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ورغم سعي الإدارة إلى تعزيز الانخراط الدولي بهدف رفع هذه العقوبات ودمج سوريا مجددًا في بنية الاقتصاد العالمي، فإن الأمور ما تزال في بداياتها بعد، ولم تحسَم أشكال تطوراتها ومساراتها القريبة وانعكاساتها على الوضع الداخلي.

وبناء على ما ذكره وزير الخارجية في مؤتمر دافوس، فثمة أولويات اقتصادية ينبغي العمل عليها الأشهر القادمة، وهي تطوير قطاع الاتصالات، وترميم وتطوير البنية التحتية، وتعزيز قطاعي التعليم والصحة، وترميم الشبكة الكهربائية من جهة وضمان مصادر طاقة مستدامة من جهة أخرى، واستقطاب الكفاءات السورية في المهجر لتسهم في بناء الوطن.

وتواجه الإدارة الحالية تحديات هائلة على جميع المستويات، لكن نجاحها يعتمد على مدى قدرتها على تحقيق التوازن بين الاستقرار الداخلي والانخراط الدولي، وتنفيذ إصلاحات حقيقية تؤدي لضبط الوضع السياسي والأمني. كما يبقى موقف الفاعلين الإقليميين والدوليين، ومدى تجاوب الشعب السوري مع سياسات الإدارة، عوامل حاسمة في رسم ملامح سوريا المستقبل.

وبكل تأكيد، فإن الطريق أمام القيادة السورية الجديدة طويل وليس سهلًا، لكنه ممكن إذا ما توفرت الإرادة والإصرار والحكمة في سياق العمل، وإذا ما استمرت الإدارة في نهجها المتوازن بين الداخل والخارج.